إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2015/12/06

إلى الرّأي العامّ التّربويّ التّونسيّ: الفصل الثّاني: الباكالوريا في قبضة "الغشّ المؤسّساتيّ".


الباكالوريا في قبضة "الغشّ المؤسّساتيّ"
تونس في: 2015.12.06
إلى الرّأي العامّ التّربويّ التّونسيّ،
أنشرُ ملفَّ الفساد "التّربويّ" هذا بعد أن تناولتْهُ جريدتا «الأخبارُ» ثمّ «الثّورة نيوز» في نسختيْها الورقيّة والرّقميّة دون أن نسمعَ بفتحِ تحقيق في المسألة أو بقرارٍ جدّيّ ضدّ الاعتداء السّافر على مصداقيّة مناظراتنا الوطنيّة وشهاداتنا العلميّة. هذه الحادثةُ الّتي كنتُ شاهدةَ عيانٍ عليها تؤكّد أنّ الغشّ في مؤسّسات التّعليم التّونسيّ المنكوبةِ لم يعدْ مجرّدَ سلوكٍ فرديّ شاذّ، إنّما صار منهجا "مؤسّساتيّا" تُشرف عليه مافياتٌ متعدّدةُ الأذرُعِ ذاتُ نفوذٍ ودراية بالقوانين وبسُبلِ الإفلات مِن المحاسبة.
...................................................................................................................
تونس في: 2015.06.29
الموضوع:
تقريرٌ في شأن مترشّحة لامتحان الباكالوريا في دورة المراقبة 2015
 إلى السّيّد وزير التّربية الموقّر،
بعد التّحيّة والسّلام،
إنّي الممضيةَ أسفله: الأستاذة: فوزيّة الشّطّي، صاحبة المعرّف الوحيد رقم [67389738]، المباشِرة في «معهد قرطاج حنّبعل» والمراقِبة في «معهد ابن أبي الضّياف» بمرسى السّعادة،
أرفع إليكم هذا التّقرير في شأن المترشِّحةِ لامتحان الباكالوريا في دورة المراقبة 2015:
-     سَنا البصْلي، المعهد الخاصّ ابن الهيثم، المرسى،
-     صاحبة بطاقة التّعريف الوطنيّة رقم [00280040
-     رقم التّسجيل [032891]، رقم السّلسلة [1447]، شعبة الآداب،
-     مركز الامتحان "ابن أبي الضّياف"، مرسى السّعادة،
راقبتُ يومَ الجمعة (2015.06.26) اختبارَ الفرنسيّة في الحصّة الأولى (من 8 إلى 10 صباحا) بالقاعة عدد (02) صحبةَ زميلتي (س.ع). وقد لاحظنا أنّ بطاقةَ التّعريف الوطنيّة للمترشّحة المذكورة أعلاه غيرُ مطابِقة للمواصفات القانونيّة. وذلك لسببيْن:
-  أوّلا: في الوجه الأوّل من بطاقةِ التّعريف الوطنيّة شُطِبَ شطْبا كالحفْرِ سطرٌ كاملٌ بآلة حادّة ومادّة حارقة. فاختفى بموجب ذلك نصفُ اسم المترشّحة.
-  ثانيا: في الوجه الثّاني من بطاقةِ التّعريف الوطنيّة ضُبِطتْ مهنةُ المترشّحة باعتبارها «أستاذة تربية بدنيّة».
تطبيقا للتّوصياتِ الخاصّة بعمليّة المراقبة، اِستدعيْنا السّيّدَ رئيسَ مركز الامتحان لنتثبّتَ معه في الأمر. سألتُه كيف يجوز لأستاذةٍ أن تجتاز امتحانَ الباكالوريا. فأعلمَنا أنّ «المترشِّحةَ تعملُ في دولة العراق، وطُلِب منها هناك شهادةُ باكالوريا جديدة. وحَقَّ لها أنْ تجتازَ الامتحانَ ما دامتْ تحمل استدعاءً رسميّا من وزارة التّربية». واحتجَّ بتطابُقِ رقم بطاقة تعريفها مع الرّقم المضبوطِ في استدعاء الامتحان [وهو: 00280040].
اِعترضتُ على الشّطبِ الّذي صيّرَ بطاقةَ تعريفِ المترشّحة «مشوَّهة أو محرَّفة أو مزوَّرة» أيْ باطلة قانونا. فادّعَى السّيّدُ رئيسُ مركز الامتحان أنّ هذا شأنٌ يخصّ وزارةَ الدّاخليّة لا وزارةَ التّربية. بلْ علّلَ ذلك بالقول: «ربّما كانت المترشّحةُ متزوّجةً. ولـمّا طلّقتْ، حذفتْ بنفسها صيغةَ "حرم فلان الفلانـيّ"». لم يُقنعْنا هذا "التّعليلُ". فكتبْنا، زميلتي وأنا، تقريريْن منفصليْن في هذا الشّأن.
شخصيّا أوْدعتُ التّقريرَ في مكتب الضّبط بمعهد ابن أبي الضّياف:
[ورد في: 26/06/2015، وسُجّل تحت عدد: 3925].
ولأنّني تعرّضْتُ للضّغط الّذي يصلُ حدَّ الهرسلة كيْ أسحبَ التّقريرَ وأتجاوزَ الأمرَ كأنْ لمْ يكنْ، فقد ذهبْتُ مع زميلتي يومَها إلى "المندوبيّة الجهويّة للتّربية بتونس1" حيث أودعْنا بمكتب الضّبط تقريريْن ثانييْن. سُجّل تقريري بالواردات [26/06/2015، رقم الإيداع: 13338]. وهناك حاولَ أحدُ الموظّفين من إدارة الامتحانات (لا أعرف اسمَه) جاءَنا إلى مكتبِ الضّبط قصدًا، أنْ يُقنِعنا بأنّ الوضعَ القانونيّ للمترشّحة «سنا البصلي» سليمٌ تماما وأنّها واحدةٌ من أربعِ حالات مشابهة تعلمُ المندوبيّةُ الجهويّة "تونس 1" ملفّاتِ أصحابها معرفةً دقيقة.
سيّدي وزير التّربية،
حرصًا منّي على شفافيّة الامتحان الوطنيّ (الباكالوريا) وتقديسًا لشرف المهنة التّربويّة، أرفعُ إليكمْ هذا التّقريرَ طالبةً التّثبّتَ القانونيّ النّزيه في هويّةِ هذه المترشّحة والتّحرّي في سلامة الوثيقتيْن اللّتيْن مكّنتاها من اجتياز الامتحان والتّأكّدَ من مدى صِدْقيّة المعلومات الّتي أدْلى بها السّيّدان: رئيسُ مركز الامتحان (ابن أبي الضّياف) والموظّفُ في إدارة الامتحانات.
لقد عزمتُ على كتابة هذا التّقرير الثّالث في المسألة نفسِها لأنّي أخشَى على التّقريريْن السّابقيْن [1/ باسم السّيّد مدير معهد ابن أبي الضّياف + 2/ باسم السّيّد المندوب الجهويّ] مِن التّجاهل أو التّصفية أو تحويل الوجهة. والسّببُ ما تعرّضتُ إليه من الضّغط العدائيّ في مركز الامتحان لإجباري على سحبِ التّقرير. ثمّ إنّ التحاقَ موظّفِ إدارة الامتحانات بنا في مكتب الضّبط لا يمكن أنْ يكونَ مصادفةً أو سلوكا عفويّا خاصّةً أنّه حاول استفزازي، إذْ قال عنّي ساخِرا وهو يكلّم زميلتي: «خلّي صاحبتِكْ تِكتبْ قدْ ما تحِبّ».
يفرضُ علينا المنطقُ أن نطرحَ الأسئلةَ التّالية:
-     لو كان الوضعُ القانونيّ للمترشّحة المذكورة سليما حقّا، لِـمَ كلُّ هذا الخوفُ من كتابة التّقريريْن؟
-     هل يُعقَل أن يُبرّر الطّلاقُ، هذا إنْ وقع أصْلا، عمليّةَ تحريفِ وثيقة رسميّة؟
-     بأيّ حقٍّ تُطالَبُ «أستاذة تربية بدنيّة» بإعادةِ اجتياز امتحان الباكالوريا؟
-     كيف لا يمتلكُ مديرُ مركز امتحانٍ عريق ضخم كـ "معهد ابن أبي الضّياف" معطيات دقيقةً وموثَّقة عن حالة استثنائيّة كهذه [سألتُه إنْ كان يعرفُ معرفة شخصيّة كَوْنَ "سنا البصلي" مطلَّقة وتعمل في العراق، فنفى ذلك قائلا: «هِيَّ تْقُولْ»: أيْ إنّ المترشّحةَ المشكوكَ في هويّتها هي نفسُها مصدرُ المعلومة، أيْ هي الخصمُ والحكَمُ]؟
ثقتي كبيرةٌ في أنّكمْ ستتّخذُون الإجراءَ القانونيّ الضّامنَ لتساوي الفرص بين المترشّحين
والحاميَ لمصداقيّة شهاداتنا العلميّة
مع جزيل الشّكر سلفا
فوزيّة الشّطّي
الإمضاء: .............................
المصاحيب:
-     نسخةٌ عاديّة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ونسخة من الاستدعاء لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2015 للمترشّحة "سنا البصلي".
-     نسخةٌ مصوَّرة ملوّنة من بطاقة تعريف المترشّحة المذكورة أعلاه تُظهر جليّا الشّطبَ المحفور في الوثيقة الرّسميّة.
...................................................................................................................
تواصلَ تجاهُلُ التّقارير الثّلاثة حواليْ الشّهريْن. فراسلتُ وزيرَ التّربية عبر صفحته الفيسبوكيّة ثمّ وزارةَ التّربية عبر صفحتها الإلكترونيّة الرّسميّة بما يلي:
تذكيرٌ بتقرير سابق
مساء الخير،
سيّدي وزير التّربية المؤتَمن قانونيّا وأخلاقيّا ووطنيّا على مصداقيّة شهادة الباكالوريا،
أراسلكم إلكترونيّا بعد أن كدتُ أيأس مِن أن يأخذَ القانونُ مجراه الطّبيعيّ.
الموضوع:
شكٌّ قويّ تؤيّده الوثائقُ في أنّ مترشّحةً لامتحان الباكالوريا 2015 انتحلتْ شخصيّة أخرى لتنوبَها في إجراء امتحانات دورة المراقبة.
المصاحيب:
-  تقريرٌ في المترشّحة سنا البصليّ،
- نسخة فوتوغرافيّة من بطاقة التّعريف غير المطابقة للمواصفات القانونيّة،
-  نسخة فوتوغرافيّة من الاستدعاء لامتحان الباكالوريا،
-  نسخة من وثيقة "إيداع مراسلة مسجّلة مع الإعلام بالوصول" بتاريخ 1 جويلية 2015 (علما أنّ مطبوعة "الإعلام بالوصول" لم تصلني إلى الآن رغم انقضاء حواليْ شهرين على إرسال التّقرير.
-  نسخة مصوّرة من مقال بجريدة "الأخبار" في هذه المسألة بتاريخ 27 أوت 2015.
والسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
أستاذة العربيّة : فوزيّة الشّطّي
تونس: 27 أوت 2015
       رابط ملفّ الفساد المنشور في موقع "الثّورة نيوز":