أمّا "غازُ الشّيست" فلا!

أمّا "غازُ الشّيست" فلا!

ما رأيُ السّيّدِ رئيس الجمهوريّة "محمّد المنصف المرزوقي" العديمِ الصّلاحيّات في الجريمة الصّحيّة والبيئيّة الّتي يرتكبها السّيّدُ وزير الصّناعة المؤقّت "محمّد الأمين الشّخّاري" صحبة "شال" الشّركةِ ذات السّوابق التّخريبيّة والسّيّئةِ السّمعة عالميّا؟! "غاز الشّيست" لا يمكن أن يساندَ استخراجَه خبيرٌ نزيه ولا مساندٌ صُلب للبيئة ولا حقوقيٌّ ملتزم. فهل سيُسمعُنا الرّئيسُ صرخةَ فزعٍ أخرى ضدّ النّهضويّين المتغوّلين حتّى وهم مؤقَّتون لا يحقّ لهم قانونا عقدُ صفقات طويلةِ الأمد عديمةِ الشّفافيّة كارثيّةِ النّتائج؟! وكم سيطول انتظارُنا لكلمةِ حقّ قد تُفلتُ من "قصر قرطاج" الباذخ المنِيع المهمَّش؟!

وإذا علمنا أنّ "إمارةَ قطر" هي المساهِم رقم 1 في شركة "شال" بنسبة تبلغُ 7% بطُل العجبُ [مقال: "الشّخّاري وشال وصخر الشّيست": جريدة "عرابيا" التّونسيّة، 11 نوفمبر 2012، صفحة 19، عن مجلّة "المرجع الاقتصاديّ للشّرق الأوسط"]. هكذا نفهمُ بيُسرٍ هرولةَ وزير الصّناعة إلى عقدِ الصّفقة مُتحدّيا المجتمعَيْن السّياسيّ والمدنِيّ مُستهِينا بسلامةِ شعبه مُغامرا بالمياه الجوفيّة القليلة الّتي نملكها. فالعالم العربيّ كلّه ينتمي جغرافيّا إلى أفقر بقاعِ الأرض ثروةً مائيّة، وهو مهدَّد بالعطش في قادمِ العُقود. وبهذا نفهمُ صمتَ الوزير عن قائمة "الخبراء" الّذي طمأنوه على خلوِّ "المشروع القطريّ" من أيّ آثار سرطانيّة على العباد والحيوان والنّبات. وبهذا ندركُ فصلا جديدا من السّياسة الاقتصاديّة والماليّة الّتي تتعمّد دوسَ السّيادة الوطنيّة لتقديمنا لقمةً سائغة بلا حوْلٍ ولا قوّة لِـ "سفّاحي الخليج" [لقبُ أُطلِق على حكّام قطر بسبب الانقلابات العائليّة للسّيطرة على العرش].

 قطر لا تعوزُها الطّاقةُ، وهي المسمّاة "مملكة الغازات". إنّما تحتاج مناطقَ نفوذ في شمال إفريقيا بعدَ أن سدّتْ عليها الجارةُ العملاقة "السّعوديّة" كلَّ منافذ الخليج. أنفقت المليارات على "الحرب اللّيبيّة" كيْ ترسّخَ أقدامَها في بلدٍ مُشتّتِ القوى ضعيفِ السّلطة المركزيّة متعدّدِ الميليشيات الحاكمة [تبلغ 18 ميليشيا تتقاسم عُرفيّا مناطقَ النّفوذ فيما بينها]. اِستولتْ، مع عملاء آخرين، على "الثّورة السّوريّة الشّعبيّة" بالمال والسّلاح والمحاربين المرتزقة والوِصاية السّياسيّة الفاضحة حتّى دفعتْها دفعا نحو حرب أهليّة طاحنة تُنذرُ بالتّقسيم. أمّا في تونس فيحظى "البترودولار القطريّ" بالصّفقات المبرمَة تحت الطّاولة مُجبِرا رأسمالَ الوطنيّ العاجز عن منافسته إلى الهجرة أملا في فرصِ استثمارٍ أقلّ شراسةً وتضيِيقا واختناقا.

"صفقةُ الشّيست" لا تعدُو أن تكون مسمارا آخر في نعشِ "ثورة الحرّيّة والكرامة". دورُ "الحكومةِ الفاقدة للشّرعيّة منذ 23 أكتوبر 2012" أن تُمسكَ المساميرَ بكلتا قبضتيْها صاغرةً ذليلة مُمتنَّة. ويقبضُ الأميرُ "حمد بن خليفة" المطارقَ لينزل بها على رؤوس المسامير وعلى رؤوس المسؤولين إن لزمَ الأمرُ. فلا أحدَ يعلمُ إلى الآن كمْ دفعتْ قطر من خزائنها لتُمكّنَ حليفتَها إيديولوجيّا واستراتيجيّا "النّهضة" من شراء أصوات آلاف النّاخبين بسخاء مَلكِيّ لا يقدرُ عليه التّونسيّون. هذي الصّفقةُ وشقيقاتُها في القطاعِ الماليّ خاصّة «تكرارٌ للاستعمارِ الأجنبيّ على الطّريقة الصّهيونيّة» بعبارة الصّحفيّة "ليلى الثّابتي" [جريدة "عرابيا" التّونسيّة، 11 نوفمبر 2012، صفحة 18، مقال "قطر تستعيد بنكَها"].

فوزيّـة الشّـطّي

تونس: 2012.11.14