الانقلابُ النّهضويّ
وزارةُ "الدّاخليّة"
بالنّسبة إلى حزب "حركة النّهضة" مسألةُ حياة أو موت (بالمعنى
السّلطويّ للحياة وللموت). بها تُخفي ما يثبت تورّطَها
في اغتيال شهيد الوطن "شكري بالعيد"، وعبرَها ستُواصل الإشرافَ على ما تبقّى من مسلسل
الاغتيالات السّياسيّة الّتي ستَطال المعارضين الشّرسين والمواطنين العاديّين على السّواء.
فالأمنُ الموازي الّذي تمثّله الميليشيا الحزبيّةُ لما يُسمّى "روابط حماية الثّورة"،
ينشطُ الآن سرّا في قاعة عمليّات هذه الوزارة الحيويّة. وقريبا سيخرج إلى الشّمس سافرَ
الوجه مُصادِرا عقولَنا مُصوّبا رشّاشَه إلى صدورنا مُدمّرا تدريجيّا مكوّنات الأمن
الجمهوريِّ العسيرةِ ولادتُه.
في الأثناء تُنكرُ "النّهضةُ"
جميعَ هذي التّهَم نفيا جازما حاسما، وقد تُقاضِي في قادم الأسابيع المحتجّين على
هذا المخطّط بتُهم القذْف أو الإخلال بالأمن العامّ أو الخيانة العظمى... وربّما "اختفى"
الفاضِحُ إيّاها فجأة أو وُجِد مقتولا في بيته، أو تسمّم ببطء... ولا عينٌ رأتْ
ولا أذنٌ سمعتْ. الإنكارُ سبيلٌ ناجِع للمناورة ولربح المزيد من الوقت سعيا إلى الْتهام
مفاصل الدّولة وتفكيكها واستبدالها بنموذج المنظومة الوهّابيّة من "شرطة دينيّة"
و"حرس ثوريّ"
و"مُرشد أعلَى"
يفوق "قداسةَ البابا" عِصمةً... المالُ والدّعمُ اللّوجستيّ والمساندةُ
المخابرتيّة لن تعوزَ حكّامَنا "الشّرعيّين" أبدا كما لا يخفَى على أحد. فكرمُ عملاء الخليج،
ومن ورائهم أباطرةُ الرّأسماليّة المتوحّشة أمريكيّةً وأروبيّة، لا حدّ له. ثمّ إنّ
ثروات البلاد الطّبيعيّةَ والبنكيّة والمؤسّساتيّة معروضةٌ للبيع في أسواق النّخاسة
الخليجيّة. تُوقّع الصّفقاتُ
في الدّهاليز خِفيةً عن أنظار الرّأسمال الوطنيّ الّذي شرعَ "مُمثِّلُو الاحتلال الوهّابيّ" في تهجيره طوعا أو كَرها. وما انفكّ لسانُ
حالهم يقول: "لن نُبقِيَ على هذه الأرض
ما يَستحقّ الحياة". فإمّا طاعةُ القطيع،
وإمّا الموتُ الزّؤام، وإمّا جحيمُ الشّتات...
ولنا الخيارُ.
فوزيّة
الشّطّي
تونس: 2013.02.22
هناك تعليقان (2):
تنازلُ "النّهضة" عن وزارات السّيادة، إن حصل، هو كذبة كبرى بل فخّ للسّذّج دون غيرهم. فقد تسرّب الحزبُ الحاكمُ إلى مفاصل هذه الوزارات (خاصّة منها الدّاخليّة) ونصّب أتباعَه وعيونَه في كلّ المناصب الحسّاسة على منوال الحزب الفاشيّ الإيطاليّ سابقا. وكلُّ وزير "مستقلّ" ينال إحدى تلك الوزارات سيكون حتما مجرّد "طرطور" لا يحكّ جلدَه بظفره إلاّ بعد استئذان "المرشد الأعلى للشّؤون الوهّابيّة على الأراضي التّونسيّة المحتلّة". أي سيقبل أن يكون شاهدَ زور على المحرقة الّتي تلتهم الدّولةَ التّونسيّة العريقة. ومن قبل دورا كهذا لا حاجة للوطن به رقما فائضا عن الحاجة. فارحموا أنفسَكم من أن تكونوا شركاءَ في المهزلة. أمّا الحيادُ في هذا الظّرف العصيب فهو الخيانةُ عينُها.
حكومة تُعيد إنتاجَ الأزمة، عسى أن يربحَ الحزبُ الوهّابيّ الحاكم المزيدَ من الوقت اللاّزم للقبض على مخانق البلاد.
إرسال تعليق