الانحِطاطُ الحضاريّ كُلٌّ لا يكادُ يتجزّأ

الانحِطاطُ الحضاريّ كُلٌّ لا يكادُ يتجزّأ

[نُشر في: ديوانُ العرب، 2018.04.18]

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article49631

أَسْهَمَ العربُ في الاخْتراعاتِ العِلميّةِ إسْهامًا جَلِيًّا عندما كانتْ حضارَتُهم قوِيَّةً مَنِيعة مُنفتِحة. وهَزُلت اختراعاتُهم لـمَّا ضعُفتْ حضارتُهم وتفكّكتْ وانغلقتْ. لِـماذا؟

يُثبتُ التّاريخُ الإنسانيّ أنّ العربَ المسلمون قد أسهموا في الاختراعات العلميّة إسهاما ضخما عندما كانتْ حضارتُهم قويّة منيعة منفتحة. أمّا عندما آلتْ هذه الأخيرةُ إلى الضّعف والتّفكّك والانغلاق فقد هزلتْ اختراعاتُهم حتّى كادتْ تغيبُ. فمَا أسبابُ ذلك؟

لـمّا مدّ العربُ المسلمون سلطانَ حضارتهم في ربوعٍ شاسعة اكتسبُوا مناعةً وثِقة في الذّات جعلتْهم لا يخشوْن الآخرَ، إنّما يتعايشون معه ويتعلّمون منه. لذا نشِطت العلومُ والفنونُ والصّنائعُ في عصرهم. فتراكمت المعارفُ. وكانت الاختراعاتُ العلميّة حصيلةً طبيعيّة للبحث العلميّ المتشعّب الدّؤوب. ولأنّ العربَ كانُوا حينَها في موقع قوّةٍ سياسيّا وعسكريّا وثقافيّا فإنّهم استثمرُوا نبوغَ علمائهم وزوّدوهم بما يحتاجون من مالٍ وأدواتِ عملٍ. زدْ على ذلك أنّهم استقطبُوا الأدمغةَ من الحضارات المجاورة (كالفرس والرّوم..) مانِحين إيّاهم ظروفَ البحث العلميّ الملائمةَ. وهذا شأنُ كلّ حضارة قوِيتْ شوكتُها ومنُعتْ ضدّ الأعداء وانفتحتْ على الآخر. إذْ تصبِح فضاءً رحبا للإبداع العلميّ والفنّيّ على حدٍّ سواء.

لكنْ عندما ضعفُت الحضارةُ العربيّة الإسلاميّة وتفكّكتْ أوصالُها وانغلقت في وجه الوافدين والمجدّدين، تقلّص مجالُ البحث العلميّ أو انعدم. فصارتْ هجرةُ الأدمغة نزيفا حادّا يُفرغ بلدانَنا من ذوِي الموهبة الفذّة لينتفعَ بهم المنافسون والخصومُ والأعداء. وتكمنُ علّةُ هذا النّزيف في أنّ هؤلاء لا يجِدون في بيئتهم الأصليّة ما يسمحُ بالبحثِ العلميّ وتصنيعِ الاختراعات وترويجِها. فيرحلون إلى حيثُ الحفاوةُ والتّشجيعُ وحسنُ الجزاء والأبوابُ المشرعَة. والواضحُ أنّ الحضارةَ الّتي يصيبُها الوهنُ والانحلالُ والتّفسّخُ تميلُ عادةً إلى الانغلاق على ذاتها رغبةً في إنقاذ ما يمكن إنقاذُه من خصوصيّاتها. وهكذا تنقطعُ صلتُها، أو تكادُ، بركْبِ العلومِ السّائر دوما إلى الأمام بلا توقُّف. حتّى إنّها تخسرُ مستقبلَها دون أن تستطيعَ حمايةَ ماضيها. فالقاعدةُ التّاريخيّة تؤكّد أنّ مَن لا يتقدّمُ فهو يتأخّرُ. بسببِ هذه العِلل المتشابكة صِرْنا عالةً على الحضارات المنتجةِ للعلوم: نستهلكُ ما لا نُنتجُ، ونحصِدُ ما لا نزرعُ، وندفعُ ثمنَ المنتوجات العلميّة أضعافا مضاعفةً.

نستنتجُ من هذه المقارنة الضّدّيّة أنّ العلومَ، تماما كالفنون، هي جزءٌ لا يتجزّأ من الكيان الحضاريّ الحاضنِ: تُثمِرُ كلّما خَصِب، وتَضْمُرُ كلّما أجْدَبَ. فالعلُومُ تقتاتُ من باقي المجالات بقدْرِ ما تُثريها.

فوزيّة الشّطّي

تونس في: 2016.10.30

أيّام قرطاج السّينمائيّة 2016: ضدّ الاغتيال

أيّامُ قرطاج السّينمائيّة 2016: ضدّ الاغتيال

لماذا انهالَ فجأة (2016.11.02) لقبُ 'فارس' على مدير "أيّام قرطاج السّينمائيّة"، والحالُ أنّ هذه الدّورة كارثيّةُ التّنظيم مختلّةُ البرمجة خائنةٌ للهويّة العربيّة الإفريقيّة مع سبْق الإضمار والتّرصُّد، سادَ فيها امتهانُ الضّيوف والجمهور والفنّ السّينمائيّ على حدّ سواء؟!

- أوّلا: لأنّ 'فارس' الفرنكفونيّة الاستعماريّة قد ألغى اللّغةَ العربيّة الفُصحى من مطويّة البرنامج دون وجه حقٍّ، فارضا فرنسيّةَ أسيادِه وأولياء نِعمته، مُغازِلا إنقليزيّةَ الإمبرياليّة الأمريكيّة. هكذا وجدْنا عديدَ الضّيوف العرب الّذين لا يقرؤون الفرنسيّةَ تائهين بحثا عن الأفلام والقاعات لأنّ إدارةَ النّسخة الهزليّة من "كَانْ" لم تقرأْ لهم حسابا. ومِن فضائح هذه المطويّة أنّ عنوانَ الفيلم السّوريّ "منازلُ بلا أبوابٍ" قد تُرجم بكلّ وقاحة: ABWAB MANAZIL BELA.

قانونيّا: مطويّةُ البرنامج مخالفةٌ للدّستور التّونسيّ الّذي يَنصّ على أنّ العربيّةَ هي اللّغةُ الرّسميّة للجمهوريّة التّونسيّة الثّانية. لذا، أيّها 'الفارسُ'، لك أن تفرضَ فرنسيّتَك هذه لوْ كنتَ مديرا لمهرجان "كَانْ" السّينمائيّ أو ما شابهَ. أمّا "أيّامُ قرطاج السّينمائيّة" فهي عربيّةُ الرّوحِ واللّسان والانتماء رغم أنفِ المنْبتّين الانتهازيّين المأجورِين جميعِهم.

- ثانيا: لأنّ 'نخبةً' من المافيا الثّقافيّة في تونس تسعى إلى الاستيلاء على أقدمِ مهرجانٍ سينمائيّ في أفريقيا بمحاولة سَحْبِ البساط من وزارة الثّقافة وتسليم 'الغنيمة' إلى "جمعيّة" (مشبوهة مئة بالمئة). أمّا التّعليلُ المقنَّعُ فهو الحرصُ على الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة للأيّام. وأمّا الغايةُ الأبعدُ فهي القضاءُ على الهويّة العربيّة والإفريقيّة الّتي على أساسها بنى المرحومُ "الطّاهر شريعة" مشروعَه. والدّليلُ على 'المؤامرة' إغراقُ برنامج هذه الدّورة بالأفلام الغربيّة (بعضُها لا يستحقّ مجرّدَ الذّكر. فكيف بالعرضِ في مهرجان عريق؟!) أغلبُها من فرنسا، وبعضُها من بلجيكا وكندا وفنلندا وألمانيا وإنجلترا وبولونيا والدّانمارك وهولاندا ورومانيا والولايات المتّحدة الأمريكيّة.

تعملُ المافيا الثّقافيّةُ على قدمٍ وساق كيْ تُصيِّرَ "أيّام قرطاج السّينمائيّة" سوقا تجاريّا مُربحا للأفلام الغربيّة الرّديئة تزيّنُ واجهتَه بعضُ الأفلام العربيّة 'المطبِّعة' والإفريقيّة 'المهادِنة'. إنّ مهرجانا يحتفي بالسّينما النّضاليّة التّحرّريّة كفيلٌ بإزعاج الغربِ الصّهيونيّ الحريص على تصديرِ فائض الإنتاج من السّموم 'الثّقافيّة' نحو 'عالمٍ ثالث' يجبُ أنْ يظلّ في انحدارٍ دائم إلى أسفل السّافلين.

من أجل ذا يُتوَّج 'الفرسانُ': تخريبُ القليلِ الّذي صَمدَ من المنارات الثّقافيّة الوطنيّة والإقليميّة كيْ لا تبقَى حجرَ عثْرةٍ في طريق الاجتياح اللاّثقافيّ.

ملاحظة:

الفيلمُ الفائز بالتّانيت الذّهبيّ هذه الدّورةَ ليس له من الهويّةِ التّونسيّة إلاّ الجنسيّةُ. أمّا اللّغةُ الغالبةُ على السّيناريو فهي الفرنسيّة، وأمّا مكانُ التّصوير فهو الكندا. ولو لمْ يكن «زينبُ لا تُحبّ الثّلجَ» فرنكفونيّا روحا ودما لَـما حاز جائزةً كان يجبُ أن تُسْندَ بجدارةٍ واستحقاق إلى أحد هذيْن الفيلميْن: المصريّ «اشتباكٌ» أو الفلسطينيّ «3000 ليلة». ولكنّ اللّجنةَ خضعتْ، على ما يبدُو للإملاءات أو الإغراءات خضوعا يتعارضُ مع مهمّتها الرّسميّة: وهي الانتصارُ القاطعُ لجماليّةِ الفنّ السّينمائيّ أوّلا وأخيرا.

فوزيّة الشّطّي

تونس: 2016.11.05

شعر: أُحِبُّ.

أُحِــــبُّ

نُشِر في ديوان العرب

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=46435

أُحِبُّ أَنْ تُغَرِّدَ الأَعْشَاشُ وَالسُّهُولْ

أُحِبُّ أَنْ يُصَرِّعَ البَوَّابَةَ السَّجَّانْ

وَأَنْ يَـمُدَّ لِلسَّجِينِ الخُبْزَ وَالشَّرَابَ.. وَارْتِعَاشَةَ الضَّمِيرْ

أُحِبُّ أَنْ تُدَنْدِنَ السَّمَاءْ

فِي صَحْوِهَا، فِي بُؤْسِهَا، فِي الثَّوْرَةِ الجُنُونْ

أُنْشُودَةَ الرُّعَاةِ وَالحُفَاةِ وَالقَطِيعْ

أُحِبُّ ذَا، أُحِبُّنِـي وَقُبْلَةَ الـمَسَاءْ.

فوزيّة الشّطّي

تونس: 2007.10.24

القُوّاتُ الحاملةُ للسّلاح والحقُّ الانْتخابيّ

القُوّاتُ الحاملةُ للسّلاح والحقُّ الانْتخابيّ

أرفضُ رفضا قاطعا منْحَ حقِّ التّصويت لحاملي السّلاح، لا 'شـماتة' بهم أو استنقاصا من مُواطَنتهم. إنّما ذاك مِن بابِ الحرص على سلامتهم الشّخصيّة وعلى استقلاليّتهم المهنيّة وضمانا للسّلمِ الأهليّ المهدّدِ إلى أجلٍ غير مسمًّى وللمصلحةِ الوطنيّة العليا في ديمقراطيّةٍ ناشئة عليلة لم تكتسبْ بعدُ أيَّ مناعة تحميها من الهزّات والنّكسات.

كيف لأعوانِ الجيش الوطنيّ، مثلا، أنْ يشاركُوا في الاقتراع وهم المشرفون ميدانيّا على سير العمليّة الانتخابيّة؟! هم المكلّفون بحماية مراكز الاقتراع ومراكز الفرز وبنقل الصّناديق الحاويةِ لبطاقات الاقتراع ومحاضر الفرز وما يتبعهما من ملفّات. وكيف نأمنُ على المؤسّسة الأمنيّة، وهي الّتي تُكابِد جهازا داعشيّا موازيا ينخرُها نخرا، من التّمزّق والتّصدُّع والتّناحر الدّاخليّ بسبب التّسيّس العلنيّ والتّحزّب المفرَط؟!

لقد رأينا ما جنتْه 'التّعدُّديّة النّقابيّة' على الأمنيّين وعلى البلاد من تنافسٍ مُخيف (لكونه مسلَّحا) ومن عصيانٍ للسّلطة التّنفيذيّة ومن فرضِ ترقيات غير مستحقّة، وهو أمرٌ يتعارضُ مع مبادئ العدل والمساواة في المجال المهنيّ. لقد فُرِض بالقوّة ما لم يُجِزْه قانونُ الوظيفة العموميّة.

ثمّ إنّ 'الحقَّ في الاقتراع'، إنْ أقرّه 'مجلسُ نُوّاب الشّعب'، سيفتح بابَ الجدال ثانيةً حول حقّ هذه الفئات الاستثنائيّة الحاملةِ للسّلاح والمؤتـمَنةِ على أمْنِ العباد والبلاد في التّرشّح للمناصب السّياسيّة وفي القيام بحملات انتخابيّة وفي الدّخول ضمن تحالفات حزبيّة مّا... هذا لأنّ ممارسةَ 'الحقّ الانتخابيّ' ذاتُ وجهيْن متلازميْن: الحقُّ في الاقتراع (أنْ يمنحَ المواطِنُ صوتَه لمنْ يشاءُ) والحقُّ في التّرشُّحِ (أن يطلبَ المواطِنُ أصواتَ النّاخبين). ولا شيءَ في المنطق القانونيّ، على حدِّ علمي، يشرّعُ الحقَّ الأوّلَ ويُبْطِلُ الحقَّ الثّانيَ في الآن نفسِه.

إنّ ترشّحَ القُوّات الحاملة للسّلاح يفتحُ الأبوابَ مشرعَةً أمام أخطار العصيان الدّاخليّ المسلَّح في قلبِ المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة أو فيما بينَها ويُعبِّدُ الطّريقَ أمام النّزاعات الدّمويّة ويُسهِّل الانقلابات العسكريّةَ الطّاحنة... (الأنظمةُ العسكريّة مهدَّدة دوما بهذا الخطر). هذا لأنّ تجميعَ سلطةِ السّلاح والسّلطةِ التّنفيذيّة في يد واحدة يمثّل مسارا استبداديّا كارثيّا: لن يهدأَ بالٌ لمنْ احتكرَ قوَّةَ السّلاح وسُلطَةَ التّنفيذ حتّى يلتهمَ السّلطةَ التّشريعيّة ويُروِّضَ السّلطةَ القضائيّة. وفي الأثناء سيكون الإعلامُ 'الحكوميُّ' أو 'الخاصُّ التّابعُ الانتهازيُّ' خيرَ سندٍ للفاشيّة العسكريّة المنشودة أو للدّولة البوليسيّة في ثوبِها الجديد.

حيازةُ هذه السّلطات كُلِّها يُنعِشُ الفسادَ بل 'يُسلّحُه'، ويُجهض طموحَنا في قيام 'الأمن الجمهوريّ' الّذي يجبُ أنْ يعاملَ جميعَ المواطِنين على قدَمِ المساواة وفي استمرار 'الجيش الوطنيّ' الّذي يَحمي المؤسّساتِ الإداريّةَ والماليّة والاقتصاديّة زمنَ الاضطرابات ويُنجِدُ المحتاجين وقتَ الكوارث الطّبيعيّة ويحصدُ الحبوبَ كلّما عزّتِ اليدُ العاملةُ ويصنَعُ الخبزَ للجياع إنْ لزِم الأمرُ... الأمنُ والجيشُ اللّذان يدافِعان عن الرّاية الوطنيّة أوّلا وأخيرا وحولهما يلتقي التّونسيّون مهما تناطَحُوا في الشّأن السّياسيّ المهتزّ ومهما تطاحَنُوا في الهمِّ الحزبيّ المتلوِّن المتقلِّب، لنْ نجدَ لهما أثرا إنْ ألقيْنا بهما في متاهة التّسيُّس. وما 'الحقُّ الانتخابيُّ' المزعوم إلاّ بوّابةٌ لهذا الخطر السّائر بخطًى بطيئةٍ لكنْ ثابتة.

ما يدور الآنَ من جدل عقيم مقنّع بالنّزعة 'الحقوقيّة' هو إهدارٌ لوقت ثمين على التّونسيّين ومزايدةٌ سياسيّة ساذجة: 'حركةُ الدّواعش' تتّخذ موقفَ الرّفضِ لأنّها تدركُ أنّ أغلبَ الأمنيّين والعسكريّين لن يصوّتوا لها وأنّهم سيثأرون للمذابحِ الّتي ارتكبتْها في حقّهم عصاباتُ 'الأمن الموازي' وميليشياتُ 'الجيش الموازي' (سقراط الشّارني وزملاؤُه الشّهداءُ كان اغتيالُهم جريمةَ إرهاب الدّولة) وأنّ جميعَ مؤامراتها موثَّقةٌ لديهم. أمّا الأحزابُ الّتي تساند هذا الحقَّ فعلى أمل أنْ تحظى بأصواتهم في الانتخابات البلديّة الآتية وفي الانتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة المقبلة. وهذا وهمٌ. فأصواتُ حاملي السّلاح لا تمثّل عدَا نسبةً ضئيلة من عموم النّاخبين ولن تستطيع ترجيحَ كفّة فلان على فلتان. ثمّ إنّه لا شيءَ يضمنُ أنّ جميعَ حاملي السّلاح سيُدلونَ يومَ الاقتراع بأصواتهم. والدّليلُ أنّ الطّلبةَ، نخبةَ المجتمعِ الفتيّةَ، كانُوا أكثرَ الفئات عزوفا عن ممارسة الحقّ الانتخابيّ سابقا.

أيّها النُّوّابُ، لستُمْ أكثرَ حِرصا على حقوقِ الأمنيّين والعسكريّين منهم. والحُكماءُ المثقّفونَ الدّاعِمونَ للمصلحة الوطنيّة مِن القُوّات الحاملةِ للسّلاح أجْمعُوا، حسْبَ مَا فهمتُ، على 'دحضِ الحقّ الانتخابيّ' الّذي لا يَأتي منه، في هذا الظّرفِ السّياسيّ الـمُرتبِك، إلاّ الباطلُ. إنّ هذا 'الحقَّ' واجبُ التّأجيلِ إلى أجيال قادمة أكثرَ منّا تعقُّلا وأقلَّ منّا تشوُّشا وتشرذُما واستهدافا من المافيات الاستعماريّة الإرهابيّة.

ملاحظة: أنصحُ بالاستماع إلى السّيّد العميد 'مختار بن نصر' في برنامج 'حديثُ السّاعة' الّذي بُثَّ يومَ الأربعاء 21 سبتمبر 2016 على أمواج 'الإذاعة الثّقافيّة' التّونسيّة.

فوزيّة الشّطّي

تونس في: 2016.09.23

البنكُ: سارقٌ وفي يده شمعدانٌ

البنكُ: سارقُ وفي يدِه شمعدانٌ!

توضيح:

أنشرُ هذه الشّكوى لعموم النّاس حتّى أكشفَ بعضَ طُرق النّهبِ الخبيث الّذي تمارسُه البنوكُ ضدّ حُرفائها، والحالُ أنّها مؤسّساتٌ ماليّة 'مؤتـمَنة' على سلامةِ أموال منظوريها. بيد أنّها تتفنّن في 'خيانة الأمانة' بمهارة 'قانونيّة' وكفاءة مافيوزيّة. فالسُّرّاق يُحالفُ بعضُهم بعضا ويتساندون بكلّ حزمٍ كلّما بان هلالُ فضيحة مّا. هذا لأنّه إن وقعَ أحدُهم جرَّ باقي حبّات التّميمة خلفَه.

هذه المرّةَ أمسكتُ السّارقَ متلبِّسا لأنّي أملكُ الدّليلَ الّذي يُدينُه. والسّؤالُ الأهمُّ: كم مرّةً نهبوا مالي ومالَ أمثالي في غفلةٍ مِنّا وفي مأمَن مِن أيّ حجّة دامغة؟!!

بعثتُ الشّكوى اليومَ في رسالة مسجّلة مع الإشعار بالوصول لتكونَ وثيقةً قانونيّة.

البنوكُ والمواطنُ: نهبُ الـجِياع مِنْ أجل عيون المستكرِشين

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تونس في: 2016.08.10

شكوى من "اختفاء" مقدار ماليّ

إلى السّيّد: الرّئيس المدير العامّ للبنك التّونسيّ،

بعد التّحيّة والسّلام،

إنّي الممضية أسفله: الموظّفة التّونسيّة فوزيّة الشّطّي،

صاحبة الحساب الجاري: [***]، فرع شارع فرنسا بتونس العاصمة،

أقدّم إليكم هذه الشّكوى للأسباب التّالية:

- تلقّيتُ يومَ: 2016.07.25 إيداعا ماليّا من خارج الجمهوريّة التّونسيّة بقيمة [67.20 أورو] عن طريق الحصّالة الرّقميّة: 'لِيتْشِي': Cagnotte Leetchi.

- يومَ: 2016.08.01 طلبتُ كشفَ حسابٍ من الفرع البنكيّ المذكور أعلاه. ففوجئتُ بأنّ المبلغَ الّذي تمّ إيداعُه في حسابي هو [42.20 أورو] فقط. اِتّصلتُ بالموظّفِ المسؤول عن الإيداعات الماليّة [السّيّد 'إ'] لأسأله عن مَصير الجزء المختفي المقدَّر بـ [25 أورو]. فاكتفى بأن قرأ لي كشْفَ الحساب. وعندما حاجَجتُه بأنّي أمتلك وثيقةً تُثبت أنّ المبلغَ الـمُودَع في حسابي هو [67.20 أورو] لا [42.20 أورو]، تلعْثمَ، ثمّ قال غاضبا: «يا بِنْتِي، آشْبِيكْ مَا تحبِّشْ تفْهِمْ؟!». بل اتّهمني بأنّي «أُعَطِّلُه» عن أداء عملِه، والحالُ أنّ سؤالي يندرج ضمن اختصاصه المهنيّ. وبالمقابل واجهتُه صراحةً بأنّه يتهرّبُ عمْدا من الإجابة عن سؤالٍ دقيق مُوثَّق.

- سيّدي الرّئيس المدير العامّ للبنك التّونسيّ،

مِنْ موقع المواطِنة والموظَّفة والحرِيفة، أطلبُ منكم التّحقيقَ في هذه الحادثة الغريبة الّتي تُـهدّد حقوقَ الحرفاء وتُشكّك في مصداقيّة البنك وتَهدمُ علاقةَ الثّقة بيننا وبينكم. لقد شككتُ مرّاتٍ في 'اختفاء' جزءِ من رصِيدي. لكنْ للمرّةِ الأُولَى أحْصُل على 'وثيقة إدانة' تؤكّد صحّةَ ادّعائي.

- على أساس ما سبق سَرْدُه، أتمسّكُ بحقّي القانونيّ في استعادةِ أموالي 'الـمُختفِية' [أو الـمَنهوبة] الـمُقدَّرة بـ: [25 أورو] راجيةً أن أحْصلَ على تفسيرٍ معقول لما حدثَ.

تقبّلوا منّي فائقَ الاحترام

والسّلام

فوزيّة الشّطّي: الإمضاءُ .......................

المصاحيب:

-       نسخة من وصل إيداع [70 أورو] في الحصّالة الرّقميّة أرسلتْه إليّ المتبرِّعةُ.

-       نسخة من شهادة إيداع [67.20 أورو] في حسابي البنكيّ أرسلَها إليّ موقعُ 'لِيتْشِي'.

-       نسخة من الإعلام بإيداع [42.20 أورو] تسلّمتُها من البنك التّونسيّ بشارع فرنسا.

                                                                                                  1/1

رواية "1984": الأنظمةُ الشّموليّةُ عاريةً

رواية "1984": الأنظمةُ الشّموليّةُ عاريةً

كتابٌ يجبُ أن يُقرأَ:

أنهيتُ البارحةَ قراءةَ رواية "1984" للكاتب البريطانيّ "جورج أورويل" (1903-1950)، ترجمة "الحارث النّبهان"، صدرت في طبعتها الثّالثة عن "دار التّنوير للطّباعة والنّشر والتّوزيع"، تونس-بيروت-القاهرة، سنة 2016.

عملٌ روائيٌّ يُدهشُ العقلَ ويُعذّب القلبَ ويزعزعُ الوجدانَ. يُعتبَر، عن جدارة واستحقاق، من كلاسيكيّات الأدب العالميّ. فيه مِن المقوّمات الأدبيّةِ الفنّيّةِ بقدرِ ما فيه مِن العلوم السّياسيّة ومِن الإنسانيّات. 

في الرّواية تفكيكٌ سياسيّ وتحليلٌ نفسيّ للنّظام الشّموليّ القمعيّ الّذي تَتعزّز سُلطتُه بقدر ما يُلغي إنسانيّةَ أعضاء مجتمعه. لا فرقَ بين إيديولوجيا وأخرى في النّزعة الاستبداديّة الرُّهَابيّة: إنّها تَزرعُ الرُّهابَ في أعضائها كيْ تَـمْنعَ أيَّ حُلمٍ بالانشقاق وفي أتباعِها كيْ تُلغِيَ أيَّ محاولة تمرّد. ما المنظومةُ الإيديولوجيّةُ، دينيّةً كانتْ أو شيوعيّة أو قوميّة، إلاّ سَندٌ نظريٌّ يُشرّعُ الفعلَ الإرهابيَّ المؤسّساتيّ وقناعٌ يُبرِّرُ تأبيدَ القمع وتشذيبَ الفرد كيْ لا يرقَى إلى درجة الإنسان ولا يبلُغَ مرتبةَ المواطِن. عليه أن يظلّ "رقما" يأكلُ بمقدارٍ ويعملُ بلا هَوادةٍ من أجل الحزبِ-الدّولةِ-الإلهِ ويمتنعُ عن جميع أسبابِ السّعادة ويكفَّ عن التّفكير. فـ "جريمةُ الفكر" هي الخطرُ الأعظمُ الّذي يُهدّدُ استمرارَ الكيان الشّموليّ. إنّ "الفكرة"، كانتْ وما تزال، أشدَّ الأسلحة فتكا بالعدوّ. لِذا كرّستِ الأنظمةُ القمعيّةُ مؤسّسات ضخمةً عددا وعُدّةً لملاحقةِ كلّ فكرةٍ مارقةٍ عن النّسق الشّموليّ ولمصادرةِ كلّ فكْرٍ شذَّ عن القطيعِ واجترأَ على أنْ يعملَ لحسابه الخاصّ ولو دونَ مُقابل وبلا هدفٍ محدَّد. وكانت السّخريةُ السّوداءُ سيّدةَ الموقف في أغلبِ فصول هذه التّحفة الأدبيّة الخالدة.

الرّوايةُ معاصرةٌ لنا إلى أقصى حدّ: فيها إرهابُ الدّولة المصنوعُ على مقاسِ الضّحايا، وفيها تقنياتُ إلهاء جماهير القطيع، وفيها مراحلُ غسيل الأدمغة بكفاءةٍ علميّة لا تكادُ تُضاهَى...

لنْ تَفرغُوا من قراءة "1984" إلاّ وقد حفرتْ في أعماقكم أُخدودا.

²فوزيّة الشّطّي²

تونس: 01 جويلية 2016