البنكُ: سارقُ وفي يدِه شمعدانٌ!
توضيح:
أنشرُ هذه الشّكوى لعموم النّاس حتّى أكشفَ بعضَ طُرق النّهبِ الخبيث الّذي
تمارسُه البنوكُ ضدّ حُرفائها، والحالُ أنّها مؤسّساتٌ ماليّة 'مؤتـمَنة' على
سلامةِ أموال منظوريها. بيد أنّها تتفنّن في 'خيانة
الأمانة' بمهارة 'قانونيّة' وكفاءة مافيوزيّة. فالسُّرّاق يُحالفُ بعضُهم بعضا
ويتساندون بكلّ حزمٍ كلّما بان هلالُ فضيحة مّا. هذا لأنّه إن وقعَ أحدُهم جرَّ
باقي حبّات التّميمة خلفَه.
هذه المرّةَ أمسكتُ السّارقَ متلبِّسا لأنّي أملكُ الدّليلَ الّذي يُدينُه.
والسّؤالُ الأهمُّ: كم مرّةً نهبوا مالي ومالَ أمثالي في غفلةٍ مِنّا وفي مأمَن مِن
أيّ حجّة دامغة؟!!
بعثتُ الشّكوى اليومَ في رسالة مسجّلة مع الإشعار بالوصول لتكونَ وثيقةً
قانونيّة.
البنوكُ والمواطنُ: نهبُ الـجِياع مِنْ أجل عيون المستكرِشين
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
تونس في: 2016.08.10
شكوى من "اختفاء" مقدار ماليّ
إلى السّيّد: الرّئيس المدير العامّ للبنك
التّونسيّ،
بعد التّحيّة والسّلام،
إنّي الممضية أسفله: الموظّفة التّونسيّة فوزيّة الشّطّي،
صاحبة الحساب الجاري: [***]، فرع شارع فرنسا بتونس
العاصمة،
أقدّم إليكم هذه الشّكوى للأسباب التّالية:
- تلقّيتُ
يومَ: 2016.07.25 إيداعا
ماليّا من خارج الجمهوريّة التّونسيّة بقيمة [67.20 أورو] عن طريق الحصّالة الرّقميّة: 'لِيتْشِي': Cagnotte Leetchi.
- يومَ: 2016.08.01 طلبتُ
كشفَ حسابٍ من الفرع البنكيّ المذكور أعلاه. ففوجئتُ بأنّ المبلغَ الّذي تمّ
إيداعُه في حسابي هو [42.20 أورو] فقط. اِتّصلتُ بالموظّفِ المسؤول عن الإيداعات
الماليّة [السّيّد 'إ'] لأسأله عن مَصير الجزء المختفي المقدَّر بـ [25 أورو]. فاكتفى
بأن قرأ لي كشْفَ الحساب. وعندما حاجَجتُه بأنّي أمتلك وثيقةً تُثبت أنّ المبلغَ
الـمُودَع في حسابي هو [67.20 أورو] لا [42.20 أورو]، تلعْثمَ، ثمّ قال غاضبا: «يا بِنْتِي،
آشْبِيكْ مَا تحبِّشْ تفْهِمْ؟!». بل اتّهمني بأنّي «أُعَطِّلُه» عن أداء عملِه، والحالُ أنّ سؤالي يندرج ضمن اختصاصه
المهنيّ. وبالمقابل واجهتُه صراحةً بأنّه يتهرّبُ عمْدا من الإجابة عن سؤالٍ دقيق
مُوثَّق.
- سيّدي
الرّئيس المدير العامّ للبنك التّونسيّ،
مِنْ موقع المواطِنة والموظَّفة والحرِيفة، أطلبُ منكم التّحقيقَ في هذه
الحادثة الغريبة الّتي تُـهدّد حقوقَ الحرفاء وتُشكّك في مصداقيّة البنك وتَهدمُ
علاقةَ الثّقة بيننا وبينكم. لقد شككتُ مرّاتٍ في 'اختفاء' جزءِ من رصِيدي. لكنْ للمرّةِ الأُولَى أحْصُل على
'وثيقة إدانة' تؤكّد
صحّةَ ادّعائي.
- على أساس ما
سبق سَرْدُه، أتمسّكُ بحقّي القانونيّ في استعادةِ أموالي 'الـمُختفِية' [أو
الـمَنهوبة] الـمُقدَّرة بـ: [25 أورو] راجيةً أن أحْصلَ على تفسيرٍ معقول لما حدثَ.
تقبّلوا منّي فائقَ الاحترام
والسّلام
فوزيّة الشّطّي: الإمضاءُ .......................
المصاحيب:
-
نسخة من وصل إيداع [70 أورو] في الحصّالة الرّقميّة أرسلتْه إليّ
المتبرِّعةُ.
-
نسخة من شهادة إيداع [67.20 أورو] في حسابي البنكيّ أرسلَها إليّ موقعُ
'لِيتْشِي'.
-
نسخة من الإعلام بإيداع [42.20 أورو] تسلّمتُها من البنك التّونسيّ بشارع
فرنسا.
1/1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق