جدولُ أوقات غيرُ
قانونيّ ولا بيداغوجيّ
مآخذي على جدول أوقاتي لهذه السّنة الدّراسيّة (2018-2019):
1- إلزامي بثلاثِ ساعات
إضافيّة دون موافقة مسبّقة منّي.
2- تكليفي بمستوييْن (2 + 3) مِن نفس الشّعبة (الاقتصاد والتّصرّف). وهذا يتنافى مع مبدأ التّوزيع العادل للمستويات وللشُّعب على المدرّسين.
3- إدراجُ ساعات
العربيّة الأربع في ثلاثة أيّام مسترسلة: الخميس والجمعة والسّبت (2اق1: مثلا). وهو توزيعٌ غيرُ بيداغوجيّ لأنّه يحرم
التّلميذَ من المدى الزّمنيّ اللاّزم لإنجاز التّمارين المنزليّة ويعسّر عليه
استيعابَ المادّة المتراكمة ويُثقل عليه نفسيّا. الأصلُ أن توزّع ساعاتُ
العربيّة على كامل الأسبوع.
4- جعلُ جميع الحصص
المزدوجة (الّتي تمتدّ ساعتيْن) في آخر الفترة الدّراسيّة صباحيّة كانت أو
مسائيّة: إمّا (من 11 إلى 13) أو (من 15 إلى 17). والمعروفُ أنّها حصصٌ ثقيلة على المتعلّم والمدرّس معا. وكان المفروضُ
تقديمُ هذه الحصص صباحا ومساء.
5- جميعُ الحصص المزدوجة
تخترقها اِستراحتا منتصف النّهار أو الرّابعة مساء. ومعلومٌ أنّ الفروض العاديّة
(دراسة النّصّ) تُنجَز في هذه
الحصص. هذا خللٌ تنظيميّ: إنْ منعنا التّلميذَ من الخروج نكون حرمناه مِن حقّه
في الرّاحة. وإن سمحنا له بالخروج نكون قد اعتديْنا على أمانة الامتحان. فما
ذنبُ الأستاذ
هنا؟ وأين مصلحةُ التّلميذ في هذا؟
6- إلزامُ الأستاذة
بتبديل القاعة بعد كلّ حصّة أمرٌ مرهق ومضيّع للوقت. فبعد 21 سنة من المهنة الشّاقّة ما عادتْ لديّ الطّاقةُ البدنيّة كيْ أعدوَ إثر كلّ
حصّة بين قاعات متباعدة جدّا. ثمّ إنّ الوقتَ الّذي أُهدره في تبديل القاعات كان
يجب تخصيصُه لمحو السّبّورة وتجفيفها وتعمير كرّاس النّصوص وتحضير بعض عناصر
الدّرس... الأصلُ أن يَلزم المدرّسُ قاعةً واحدة في كلّ فترة دراسيّة صباحيّة أو
مسائيّة كما هو حالُ بعض الموادّ العلميّة.
7- التّعلّلُ بأنّ
الجدولَ المذكور قد خُصّص في الأصل لأستاذ معوّض أو لأستاذ متربّص لا يُخفّف
الخطأ بل يضاعفُه. فهذا يعني أنّ تحضيرَ جداول الأوقات عند الإدارة التّربويّة
يتمّ حسب 'السّلطة المهنيّة' للمدرّس دون النّظر
إلى الجوانب الإنسانيّة: المفروضُ أن يكون المعوّضُ والمتربّصُ أجدرَ الأساتذة
بالدّعم والمساندة والتّبجيل لأنّهما في بداية الطّريق.
فوزيّة الشّطّي،
أستاذة عربيّة مبرّزة أُولى مميّزة.
|
