إلى الرّأي العامّ التّربويّ: إدارةُ التّوحّد

إلى الرّأي العامّ التّربويّ: إدارةُ التّوحّد L تونس، في: 2018.11.24 أعرضُ عليكم وجها مِن الفسادِ الأعظم الّذي ينخرُ مؤسّساتِنا التّعليميّةَ العموميّة. وهي مؤسّساتٌ، في الأغلبِ الأعمّ، مُستباحة تعيثُ فيها إفسادا فصائلُ شتّى مِن العصابات المافيوزيّة الّتي لا يكادُ يُلجمُها قانونٌ. وعلى رأسِ القائمة تتربّعُ المافيا الإداريّةُ لكونها تُسمك بمقاليدِ الحكم والتّسيير والتّدمير. L ملخّصُ الحكاية: أهانتْني تلميذةٌ عابثةٌ أثناءَ الدّرس. كتبتُ فيها تقريرا أسندتُ لها فيه عقوبةً تأديبيّة هي الرّفتُ بثلاثةِ أيّام. أرسلتُ التّقريرَ بالبريد المسجَّل (مضمون الوصول) لأنّ السّيّدَ المدير يرفضُ تمكيني مِن حقّي في الإيداع القانونيّ. أيْ: يرفضُ تسجيلَ التّقارير في 'دفتر الواردات'. هذا لأنّه يتعاملُ مع 'مكتب الضّبط' كما لو كان جناحا مُلحَقا بأملاكه الخاصّة الّتي لا يُنازعُه فيها أحدٌ! سألتُ عن مصيرِ التّقرير بعد أيّام. فادّعى المديرُ أنّه وافقَ على العقوبةِ وأمضاها كي تُنفَّذ في أقرب الآجال. ثمّ سرعانَ ما انقلبت الأحوالُ: جاءت أمُّ التّلميذة مُعربدةً مُستقوِية. واعتدتْ عليّ بالعنف اللّفظي في ساحةِ المعهد ثمّ في الإدارة، عسى أن تُـجبرَني على إلغاءِ العقوبة. فرفضتُ. ثمّ هبَّ أبُ  التّلميذة. فالتقى المديرَ في جلسةٍ مغلقة (لأسبابٍ أمنيّة) ليحدثَ ما كان متوقَّعا: ألغى المديرُ العقوبةَ بحجّةِ أنّه تبيّنَ له بما لا يدعُ مجالا للشّكِّ أنّ التّلميذةَ مُصابة بمرض 'التّوحّد' وأنّها تلقّتِ العلاجَ اللاّزمَ في السّنة الدّراسيّة الفارطة لدى طبيب نفسيّ (مجهول). ولـمّا طلبتُ الاطّلاعَ على الملفِّ الطّبّيّ الّذي يؤكّدُ صدقَ ادّعاءِ الوليّ، وهذا حقٌّ قانونيّ للمدرّس، أفحمني المديرُ بالقول إنّه لا يحقُّ لي الاطّلاعُ على المعطيات الشّخصيّة الخاصّة بالتّلاميذ. ولـمّا سألتُ على أيِّ أساس أُصدّق هذا الوليَّ، صرّح الحاكمُ بأمره أنّ «سلطتَه التّقديريّة قرّرتْ تصديقَ الوليّ دون حاجةٍ إلى الوثائقِ الطّبّيّة الدّاعمةِ لهذا الادّعاء». - السّؤالُ: ما الّذي حصل كيْ ينقلبَ القرارُ رأسا على عقِب دون وجهِ حقٍّ؟! - الجوابُ: لقد عُقِدتْ صفقةٌ مُـجزِية كفيلةٌ بأنْ تُسيلُ لعابَ المفطومين على النّهَم الـمَرَضيّ والنّهْب الّذي لا شَبَعُ مِنه! اِحتجاجا على هذه العربدةِ الإداريّة الـمتطاوِلة على القانون والـمُهينة لهيبة الـمُربّي، بعثتُ تقريرا إلى المندوبيّة الجهويّة للتّربية. وفضْحا لأربابِ الصّفقات الوسِخة، ها أنا أنشرُ التّقريريْن للرّأي العامّ التّونسيّ تحت شعار: «الثّبات، الثّبات، ضدّ حُكْم المافيات». LLL

تونس في: 2018.10.27 v تقــــــــرير v إلى السّيّد مدير معهد (w)، المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس1، تحيّة تربويّة إنّي الممضيةَ أسفله: أستاذة العربيّة فوزيّة الشّطّي، أكتبُ هذا التّقريرَ في شأن التّلميذة (w) المرسّمة في القسم 2 (w). وذلك للأسباب التّالية: - يومَ الجمعة (2018.10.26): أدرّس هذا القسمَ حصّة مزدوجة (س10-12). لاحظتُ أنّ هذه التّلميذةَ لا تكفُّ عن التّشويش والعبث والضّحك كعادتها في أغلب الحصص السّابقة، خاصّة وأنّها تتخيّر المقاعدَ الخلفيّة. زجرتُها عدّةَ مرّات دون جدوى. فقلتُ لها أخيرا: «عندكِ في جدولِ أوقاتك حصّةُ عربيّة لا حصّةُ عبث وضحك. فالتزمي بالدّرس. واحْذفي الضّحكَ من جدولك». فأجابتني بلهجةٍ صارخة متحدّية وقحة: «وإنتِ زادهْ، اِحذفي العْياطْ من جدولِكْ. راني نقْرَا من 8 لِـ 13». - أقصيتُها يومَها مِن قاعة الدّرس. فجمعتْ أدواتها بعنف وتضاحُك واستفزاز. وضربت البابَ بيدها مستهترةً عدّةَ ضربات كَمنْ يدقُّ طبلا. ثمّ غادرتْ سعيدةً بالإقصاء. - على أساسِ ما سبق ذكرُه، أتمسّكُ بحقّي في إسنادِ العقوبة التّأديبيّة، وهي الرّفتُ بثلاثة أيّام، إلى التّلميذةِ (w) بسببِ: سلوكِها الاستفزازيّ المعطِّل للدّرس واعتدائِها لفظيّا على الأستاذة وإهانتِها لحرمة القسم. والسّلام أستاذة العربيّة: فوزيّة الشّطّي ......................

تونس في: 2018.11.17 تقريرٌ في السّيّد مدير معهد (w) إلى السّيّد المندوب الجهويّ للتّربية بتونس1،  تحيّة تربويّة، إنّي الممضيةَ أسفله: أستاذة العربيّة فوزيّة الشّطّي، صاحبة المعرّف الوحيد عدد [(w)]، المباشِرة بـمعهد (w)، المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس1، أرفع إليكم هذا التّقريرَ في السّيّد مدير المعهد المذكور للأسباب التّالية: - كتبتُ تقريرا في التّلميذة [(w)، قسم: 2 (w)]. وأرسلتُه إلى السّيّد المدير في إرساليّةٍ مسجّلة بالبريد بتاريخ: [2018.10.30]. هذا لأنّ المديرَ يمتنع عن تمكيني مِن حقّي في رقمِ الإيداع القانونيّ بمكتب الضّبط الخاصّ بالمعهد. ثمّ سألتُه مباشرةً بعد عطلةِ منتصف الثّلاثيّ الأوّل، عن مصير التّقرير. فادّعى أنّه وافق على العقوبة وأمضاها. لكنّه أبدى امتعاضا مِن وصول التّقرير مضمونَ الوصول. [تصلكمْ صورةٌ لتوصيل البريد]. - يومَ الخميس [2018.11.08] عند العاشرة صباحا، وجدتُ التّلميذة المذكورةَ أعلاه ووليّةَ أمرها في انتظاري أمام بابِ قاعة الأساتذة. فسّرتُ للوليّة سببَ العقوبة بالتّفصيل. لكنّها لم تأتِ لتفهمَ بل لتضغطَ عليّ حتّى أسحبَ التّقريرَ. وعندما أكّدتُ لها أنّي لن أتراجع، شرعتْ تصرخ بكلامٍ كثير أذكرُ منه قولَها حرفيّا: «إينعمْ، بنْتِي عنْدها شَخْصيّةْ. مَالاَ آشْ فِي بالكْ يالاَّ!». حتّى لا تتمادَى الوليّةُ في الاعتداء عليّ بعيدا عن أيِّ حماية إداريّة، دعوتُها إلى مكتبِ السّيّدة (w). هناك ادّعتْ الوليّةُ كذبا أنّي رفضتُ لقاءَها، ودافعتْ عن شرعيّةِ سلوك ابنتها، وادّعتْ أنّي أتقصّد تدميرَها، وهدّدتْ بنقلتِها إلى معهد آخر. فانسحبتُ لأنّ الحوارَ صار مُهينا وعبثيّا. - بعد نصفِ ساعة تقريبا، دعاني السّيّدُ المدير إلى مقابلةِ نفس الوليّة مرّةً ثانية. فرفضتُ، وسردتُ عليه أطوارَ اعتدائها لفظيّا عليّ أثناءَ لقائي بها وحدي ثمّ مع (w). وظلّتْ هذه الوليّةُ تحتجّ بعنفٍ فوضويّ لا يليقُ بمؤسّسة تربويّة. وقد وصلني صوتُها الصّارخ الهائج مِن السّاحة وأنا في قاعة الأساتذة. - يومَ الجمعة [2018.11.09 ] عند منتصف النّهار، سألتُ السّيّدَ المدير في مكتبِه عن مصير التّقرير. فقال: «قابلتُ الأبَ الّذي أعلمني بأنّ ابنتَه عُولجتْ أثناءَ السّنة الدّراسيّة الفارطة مِن مرض التّوحّد». فقلتُ: «على الأبِ أن يجلبَ لنا نسخةً مِن الملفّ الطّبّيّ الّذي يثبتُ إصابةَ التّلميذة بهذا المرض». فقال المديرُ: «هذه معطياتٌ شخصيّة لا يحقُّ لكِ المطالبةُ بها». فقلتُ: «على أيِّ أساس تريدني أنْ أصدّقُ وليّا يريد بأيِّ ثمن أن ينقذ ابنتَه مِن العقوبة التأديبيّة؟» فقال: «أنا صدّقتُه. وهذا كافٍ بما أنّي أملكُ السّلطةَ التّقديريّة الّتي تُـخوّل لي إلغاءَ العقوبة». - أعلمتُ السّيّدَ المدير بكلّ وضوحٍ أنّي لن أتنازلَ عن هذه العقوبةِ خاصّة بعد اعتداءِ الأمّ وتحايلِ الأب. على أساس ما سبق سردُه، أُقرّ بما يلي: - أتمسّكُ بتنفيذِ العقوبة التّأديبيّة الّتي أسندتُها عن حقٍّ إلى التّلميذة [(w)، قسم: 2 (w)]. - أحمّلُ السّيّدَ المديرَ مسؤوليّةَ الاعتداء اللّفظيّ العلنيّ الّذي ارتكبتْه الوليّةُ في حقّي لأنّ الإدارةَ تسمحُ للأولياء بالتّجوّل في السّاحة وبالوقوف أمام قاعة الأساتذة لمقابلة مَن يشاؤون بعيدا عن أيِّ نظام وأيِّ حماية. - أتّهمُ مديرَ المعهد بمحاباةِ بعض التّلاميذ والأولياء مُستغِلاّ 'سلطتَه التّقديريّة' الّتي صارتْ حقّا يُراد به الباطلُ. والدّليلُ أنّه أمضَى العقوبةَ، ثمّ سرعانَ ما ألغاها بعدَ مقابلةِ وليّ التّلميذة. والسّؤالُ هو: بأيّ ثمنٍ تمّ هذا الإلغاءُ؟! - أعتبرُ السّيّدَ المديرَ هو المسؤولُ الأوّل عنْ حالةِ الفوضى والتّسيّبِ وسوء السّلوك الّتي تسودُ في مؤسّستنا. فعوض أن نجتهدَ في تحسينِ المستوى الدّراسيّ الهشِّ الهزيل الكارثيّ، نجدُ أنفسَنا في صراعٍ يوميّ مع العبثِ والاستهتار وقلّة الاحترام والتّهديد... حسبي شاهدا أنّ عددا مِن تلاميذي لا يملكون أدوات مادّة العربيّة إلى الآن. - إنّه لَـمِن العار أنْ تصيرَ هيبةُ المدرّس وكرامتُه رهينةَ 'الصّفقاتِ المشبوهةِ' بين السّيّدِ المدير وبعضِ الأولياء.  v المصاحيب: نسخةٌ مِن التّقرير في شأن التّلميذة: (w)، قسم: 2 (w). مع فائقِ الاحترام وجزيلِ الشّكر فوزيّة الشّطّي الإمضاء: .......................... LLL

ملاحظةٌ قانونيّةٌ عندما يعاني أحدُ التّلاميذ مِن مشاكل نفسيّةٍ حقيقيّة، يتكفّل الأخصّائيُّ النّفسيّ التّابعُ للمندوبيّة الجهويّة للتّربية بإعداد تقرير طبّيّ يُرسَل فيما بعدُ إلى إدارةِ المؤسّسة التّربويّة الّتي ينتمي إليها ذاك التّلميذُ المريض وتُعلّق نسخةٌ منه في قاعةِ الأساتذة. وذلك كيْ يحظَى المريضُ إداريّا وتعليميّا بالمعاملةِ الخاصّة الّتي يَستحقّها. والصّورةُ مثالٌ حيّ على هذا النّظام الاستثنائيّ الخاصّ بحالاتٍ مَرَضِيّة معيّنة.  أمّا أن يدّعيَ 'مديرٌ' مّا بأنّ التّلميذةَ المعتدِيةَ (بمساندةٍ لاحقة مِن وليّةِ أمرها) لفظيّا على أستاذتها وعلى حرمة الدّرس، هي مصابةٌ بمرض التّوحّد كيْ يُلغيَ العقوبة التـأديبيّة الّتي أُسنِدتْ إليها ودون أن يستظهر بأيّ وثيقة طبّيّة تؤكّد زعمَه، فهذا سقوطٌ أخلاقيّ يؤكّد أنّ المدّعيَ سمسارٌ محترفٌ يزوّر الحقائقَ والملفّات كيفما شاءتْ الرّشاوي القذرة المقزّزة المقرفة.