لا مجالَ للتّوافق
عدمُ انتخاب الأستاذ "فاضل موسى" مقرّرا عامّا للدّستور يُثبت أنّ التّوافقَ مع المعارضة – الأقلّيّة هو آخر ما يريده الثّالوثُ الحاكم المتغوّل. إنّه يحتكر كلَّ رموز السّلطة، بما في ذلك الوهميّ منها، في الحكومة كما في المجلس المهزلةِ كما في الشّارع بالميليشيات الإرهابيّة الّتي تهدّد الأمنَ العامّ و الخاصّ. كنتُ أتوقّع أن يُظهِروا بعضَ الدّيبلوماسيّة و أن يبعثوا رسالةَ طمأنةٍ إلى الشّارع المترقِّب المحتقن. و لكنْ كالعادة خيّبوا ظنّي.
ما الدّستورُ الّذي سيُشهِره في وجوهنا الكالحة المتعَبة مستبِدّون من هذا القبيل؟ لا تنسوا أنّ "الحبيب خضر" روّج قبل انتخابه دستورَه الخاصّ عبر الأنترنات و فيه يُلحّ على "اعتبار الشّريعة المصدرَ الأوّل للتّشريع" في تونس الثّورة - المغدورة. أمّنه على هذا المشروع الجيوشُ النّهضويّة الرّقميّة الّتي تهاجِم مواقعَ الخصوم بالضّربات التّقنيّة القاضية أو باللّعنات اللّفظيّة الجارحة.
هل نستعدّ إذن لحفلات الرّجم الجماعيّ العلنيّ؟ أم لقطع الأيدي و الأرجل بالسّيوف المهنَّدة؟ أم للمشانق المنصوبة في السّاحات العامّة؟ أم لهذا معا و زيادة؟ نتوقّع هذا و أكثر ما دام الحزبُ الحاكم بأمره يدعو إلى "تحرير الفتوى" عسى أن يؤسّس الطّائفيّةَ الّتي نفتقدها إلى حدّ الآن. و تلك آليّةٌ للتّفريقِ ثمّ بسطِ السّيادة على منوالِ الحكمة السّياسيّة الاستعماريّة "فرِّق تَسُد". لن نحتاجَ الحرّيّة في "الإعلام الحكوميّ" و لا في "الفنون الفاسقة" و لا في المجتمع المدنيّ المعطِّل لعمل الحكومة الرّاشدة... إنّما التحرّرُ في طوفان الفتاوى هو المكسبُ الثّوريّ الّذي سالتْ في سبيله دماءُ الشّهداء الأموات و الأحياء و احترقت البلاد بأهلها.
فوزيّة الشّـطّي
تونس: 2012.02.04
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق