|
رفض مديرُ المعهد أن يقبل استئنافي للعمل يومَ السّبت: 2020.10.09 على
السّاعة 17د.12س. وكانتْ
حجّتُه الواهية والخارجة عن القانون أنّه قد أرسل إليّ برقيّة، كما لو أنّ
استئنافَ العمل لا يكتسب شرعيّتَه إلاّ بوثيقة البرقيّة الإداريّة. تبيّن لاحقا
أنّ البرقيّة قد أُرسلتْ في اليوم نفسه (2020.10.09) ووصلتْ
إلى مركز بريد القرية المتوسّطيّة صباحَ يوم الاثنين (2020.10.11)
وتسلّمتُها مِن هناك ذاكَ اليومَ عند 30د.11س. |
التّقريرُ في السّيّد مدير المعهد: أرسلتُه بالبريد المسجّل مع الإعلام بالبلوغ.
وثيقةُ الإعلام بمباشرة العمل الّتي رفض المديرُ تسلّمَها ومنحي الإيداعَ القانونيّ بشأنها
وصلُ البريد الخاصّ بوثيقة الإعلام بمباشرة العمل.
مراسلةُ البريد الخاصّة بالبرقيّة الإداريّة صدرتْ يومَ: 2020.10.09.
البرقيّةُ الإداريّة الّتي تسلّمتُها صباحَ يوم الاثنيْن: 2020.10.11.
هناك 3 تعليقات:
بأيّ قانون يمنعني مديرُ المعهد مِن استئناف العمل؟؟
ما مصلحةُ المندوبيّة في السّكوت على الإداريّين الخارجين عن القانون الّذين يسمّمون المدارس العموميّة؟؟
لو كان في يد المدير أن يُلغيَ جميعَ شهائدي العلميّة وأن يُطردني مِن الوظيفة العموميّة، لما تردّد لحظةً.
مِن أمارات انهيار الدّول أن يتصرّف "المسؤول" في المؤسّسات الوطنيّة العموميّة تصرُّفَ المالك في رزقه.
قانونُ الغاب ما عاد يستحي. إنّما يتجوّل عاريا مستقويا بكيان اللاّدولة.
إرسال تعليق