|
N ضدّ مشروعِ التّربيةِ الجنسيّة N
أرفض قطْعيّا إدراجَ ما يُسمّى 'التّربية الجنسيّة' لتلاميذ المرحلة التّحضيريّة أو لغيرهم
مِن المتعلّمين الصّغار. ليس لأنّي محافظةٌ متعصّبة، إنّـما لكوني أعي أنّ هذا 'المشروعَ الجنْدريّ' المسموم لا يـمُتّ إلى التّربيةِ
والتّعليم بأيِّ صلة. إنّه فرعٌ مِن المؤامرة الأخطبوطيّة الّتي يُصنّعها
النّظامُ العالميّ الجديد ليخترقَ بها الدّولَ ويجتاحَ بواسطتها المجتمعات
ويهيمنَ عبرها على الإنسانيّة جمعاء. حسْبُنا النّظرُ في البرامج المخزية
للتّربية الجنسيّة داخل المدارس الفرنسيّة. أحدُ أهداف هذه المادّة 'التّربويّة' المسقَطة على الطّفلِ الملائكيّ
هي التّشكيكُ في براءةِ الطّفل عند الإصداع بأنّ له 'هويّة أو حياة جنسيّة'. ومِن ثمّ سيكون التّشريعُ التّدريجيّ
لحقوقِ المثليّين والبيدوفيل (مغتصبي الأطفال) أمرا لا مفرَّ مِنه خضوعا لِسلطة 'الوعي الحقوقيّ'.
دولةٌ لم تُفلحْ في بناءِ وحداتٍ
صحّيّة (المراحيض) تحفظ كرامةَ المتعلّمين
الصّغار ولا في ضمانِ الماء الصّالح للشّرب لهم ولمدرّسيهم، دولةٌ لم تنجحْ في توفيرِ الأدوات المدرسيّة واللّمجة الصّحيّة لتلاميذها الجياع
المعدَمين، ولا في تحسينِ البنية التّحتيّة الخربة لأغلب المؤسّسات التّربويّة
العموميّة، دولةٌ لمْ تجتهدْ في إرساءِ المكتبات
المدرسيّة أو العموميّة ولا في سدّ الشّغور المتنامي في الإطار التّربويّ ولا في
حماية المتعلّمين مِن جرائم التّحرّش (إلزاميّة الدّروس الخصوصيّة هي فصلٌ مِن التّحرّش) والاغتصاب حمايةً قانونيّة رادعة، دولةٌ لم تثابرْ في التّصدِّي لظاهرة
الانقطاع المدرسيّ ولا في منعِ الاتّجار بالخادمات القاصرات، دولةٌ لمْ تُفلحْ
في تأمينِ الغذاء والمأوى لأطفال الشّوارع مِن فاقدِي السّند والسّكن القارّ ولا
في مراجعةِ البرامج المدرسيّة المكثّفة الّتي لا يكفي لإنجازها عامٌ دراسيّ واحد،
دولةٌ لمْ ترحمْ المتعلّمين مِن ذوي الحاجات الخصوصيّة ولم تخصّصْ المتابعةَ
النّفسيّة اللاّزمة للتّلاميذ المكبَّلين بمشاكل نفسيّة وعائليّة شتّى... دولةٌ
عاجزة أو متواكلة أو متواطئة كهذه تَـهُبّ هبّةَ رجلٍ واحد، وقد جنّدتْ معها بعضَ
مُدّعِي الثّقافة والحداثويّة الّذين لا يرونَ أبعدَ مِن أنوفهم، لإجبار أصغرِ
التّلاميذ سنّا (الرّابعة أو الخامسة) وأحْوجِهم إلى اللّعب العفويّ السّعيد
على تلقّي دروس 'مجانيّة' (قُبِض ثمنُها قبْلا) في 'التّربية الجنسيّة'. والحالُ أنّ الأسرةَ تستطيعُ أن تضمنَ
لصغارها ما يحتاجون مِنها وما يلائم مستوى فهمِهم السّاذج. بيدَ أنّ 'خطّةَ الدّمار الاجتماعيّ الشّامل' تقتضي فصْلَ الأبناء عن آبائهم كي
تتكفّلَ المافيا الشّيطانيّةُ الحاكمة مِن وراء حجاب، بتشكيلهم كيفما تريد:
تُريدهم عبيدا مختلِّي البنية القِيميّة عديـمِي الهويّة والانتماء.. فحتّى
الانتماءُ الأسريّ يمثّل تهديدا لخطّةِ الهيمنة هذه.
أعلمُ أنّ دعاةَ 'الحداثويّة' المغتربةِ الفاقدة للحسّ النّقديّ
سيقفون بحماسةٍ قتاليّة سندا لمشاريع الدّمار الشّامل جهلا أو عمالةً أو إشفاقا
مِن شبهةِ 'التّخلّف': (اِتّهمتْ واحدةٌ مِن الثّقفوت كلَّ مَن
يرفض مشروعَ التّربية الجنسيّة بأنّه متحرّشٌ بالأطفال يخشى أنْ تنكشفَ جرائمُه
الأخلاقيّة في حقّهم). هذا لأنّ مرجعيّةَ هؤلاء هي السّيّدُ الغربيّ وحده لا شريكَ له. وحتّى إن
كان ذاك السّيّدُ قد فقدَ خلال الأجيال الأخيرة كلَّ معالمِ السّيادة على بلاده،
يُصرّ 'حداثويّونا' الميامِينُ على ألاّ يروْا مِن الحقيقة
إلاّ ما يلائمُ عقدةَ النّقص الحضاريّ لديهم. إنّهم لن يُصدّقوا أنّ فرنسا،
وليّةَ نعمتهم ومثالَهم الأعلى، ليستْ أكثرَ مِن مستعمرةٍ صهيونيّة مستباحة تعبثُ
المنظّماتُ الماسونيّة الخفيّة بقُواها الحيّةِ وتنصّبُ على عرشها ما شاءتْ مِن
السّاسة الـمُـجنَّدين المأجورين وتجعل شعبَها فئرانَ مخابر وتغتال إنسانيّةَ
مُواطنيها بدهاءٍ سياسيّ وتخطيط علميّ وكفاءة روتشيلديّة. إنّ مستعمرَ الأمس
القريب كاملُ الدّراية والنّزاهة ولا يأتيه الباطلُ مِن بين يديْه ولا مِن خلفه.
فكيف يليقُ بنا ألاّ نَسقطَ في نفس الفخّ الشّيطانيّ الّذي تشرّف هو بالوقوع فيه
قبْلنا؟!
أختمُ بطرحِ هذه الأسئلة المعقولة الّتي
لن تُجيب عنها وزارةٌ مأمورة:
- لماذا انفردتْ وزارةُ التّربية بقرار إدراج ما تسمّيه 'التّربية الجنسيّة'
دون استشارة أيّ جهة مِن المتدخِّلين في الشّأن التّربويّ (النّقابات،
الإطار البيداغوجيّ، المجتمع المدنيّ، الإعلام...)؟
- لماذا
لم تنشرْ وزارةُ التّربية برنامجَ ما يُسمّى زورا وبهتانا 'التّربية على الصّحّة الجنسيّة' للعموم كي يطّلعَ عليه الأولياءُ والمربّون ويناقشوه
ويعدّلوه أو كي يطمئنَّ قلبُ مَن يتخوّف منه؟
- لماذا رفضتْ
وزارةُ التّربية الدّعواتِ الإعلاميّةَ الّتي وُجّهتْ إليها كي توضّحَ للرّأي
العامّ التّونسيّ هذا المشروعَ الغامض وتدافعَ عن وجهةِ نظرها في شأنه (هذا إن كانت لها
وجهةُ نظر حقّا)؟
- بأيّ حقٍّ
قانونيّ تفرض وزارةُ التّربية على مدرّسي العربيّة والتّربية المدنيّة وغيرهم أن
يدرّسُوا في حصصهم الرّسميّة ما لا صلةَ له إطلاقا بالبرنامج الرّسميّ لاختصاصهم
العلميّ والمهنيّ، أيْ ما يُسمَّى 'التّربية
الجنسيّة'؟
- على أيِّ أساسٍ 'مهنيّ' اِنتقتْ
وزارةُ التّربية خمسينَ (50) متفقّدا لتلقّي التّكوين اللاّزم في ما تسمّيه 'التّربية على الصّحّة الجنسيّة'؟ ما كانتْ مقاييسُ انتخابهم؟
- على أيِّ أساسٍ 'بيداغوجيّ' سينتقي
أولئك المتفقّدون المدرّسين الّذين سيحظون بتكوينٍ خاصّ في مادّة 'التّربية على الصّحّة الجنسيّة'؟ وبأيِّ سلطةٍ سيُجبِرون المربّين على تلقّي
التّكوين وتطبيقه مع تلاميذهم؟
الجوابُ الحاسم الّذي لن
تجرؤَ وزارتُنا 'الوطنيّة' على الإصداع به مهما كان الضّغطُ الشّعبيّ
والإعلاميّ ضدّها هو أنّ إجبارَ أطفال العالم على دراسة 'التّربية الجنسيّة' هو خطّةُ
'النّخبةِ الماسونيّة الصّهيونيّة البيدوفيليّة' الحاكمة في الدّول مِن وراء ستار الحكومات
المحلّيّة. أمّا ما يُسمّى عندنا تلفيقا وتضليلا 'التّربية
على الصّحّة الجنسيّة' فهو مشروعُ اللّوبيّ
الفرنسيّ-الصّهيونيّ المرابط في وزارتنا
الموقّرة. ولا دخلَ للسّلطةِ التّربويّة التّونسيّة فيه لا مِن قريب ولا مِن
بعيد.
مع هذا ما زال القرارُ
بأيدينا عبر سياسةِ المقاطعة الواعية والشّاملة:
-
أيّها المدرّسون، قاطِعوا تدريسَ مادّةَ التّربية الجنسيّة الـمُخالِفة
لقوانين مهمّتكم.
-
أيّها الأولياء، اِمنعوا أبناءَكم مِن دراسة هذه المادّة الملغومة
المسمومة الّتي تغتال طفولتَهم.
N فوزيّة الشّطّي N
تونس: 2019.11.19 N
|
