العقوبةُ الكيديّة: عندما تتحالفُ إدارةٌ
مُجرمة مع نقابةٍ فاسِقة!
²المقدّمة²
في السّنة الدّراسيّة: 2009/2010 حلّ بالمؤسّسة الّتي كنتُ أعملُ بها 'مديرٌ' اِحترف الجريمةَ المهنيّة المنظّمة باقتدار يُحسَد
عليه. في الجامعةِ كان تجمّعيّا مُهادِنا لكنْ نكِرةً لا يُؤْبَهُ لأمرِه. عمِل
أستاذا سنواتٍ كان فيها نموذجا للبُؤسِ 'التّربويّ': تَجسَّس على
زملائه، تاجرَ بأعدادِ تلاميذِه، ذَلَّ للسّلطةِ البيداغوجيّة الّتي أسبغتْ عليه 'الكفاءةَ'
بسخاءٍ، ناصرَ الإدارةَ ظالمةً كانتْ أو مظلومة... ثمّ لبّـى نداءَ العُقَدِ السُّلطويّة
ليتربّعَ على عرشِ الإدارة نافِشا ريشَه كاشِفا عوراتِ نفسِه المريضةِ العفِنَة
منتقِما ليقينِه بكونِه والعدمَ سواءٌ!
ألقَى به الحظُّ أو القصدُ حِذوَ 'الممثّلِ النّقابيِّ'
[الكلمة الأولَى بالمعنى الحقيقيّ والثّانية
بالمعنى المجازيّ]، شُهِر 'بِيدُوفيل'،
الّذي كان ابنَ جهتِه وزميلَه في الجامعة ومَثِيلَه في النّفس الشّرّيرة الأمّارة
بالسّوء. وكان الحقدُ على المدير السّابق [تآمرَ
عليه بعضُ الإداريّين الطّامعين في منصبِه] الّذي
التزمَ القانونَ وخدِمَ المؤسّسةَ وفرضَ احترامَ شخصه، هو النّقطةُ الّتي قَوّتْ
تحالُفَ الطّرفيْن: 'المجرمُ' يريدُ إرساءَ 'تاريخ' له بإلغاءِ سلفِه من ذاكرةِ المؤسّسة، و'البيدوفيل'
يتشوّقُ إلى تصفية أعداء الأمسِ الّذين حرموه الحظوةَ.
منذ الاجتماع الإخباريّ بانَ جَليّا أنّ الحليفيْن قد
التقيا في العطلة ووضعا خططا انتقاميّة مشتركة: سيثأرُ النّقابيُّ منّي لفشله
المهنيّ ومِن غيري لاستهانتِهم الدّائمةِ به. أمّا المجرمُ المحترفُ فسيُطلق
العِنانَ لمواهبه هادِرا بعبارته الشّهيرة: «ألا
تَعْرفُونَ مَنْ أكُونُ؟!» [مَا تَعْرفُونِيشْ آنَا شْكُونْ؟!]. إنّه مهووسٌ بإثبات 'ذاتٍ' لا وجودَ لها!
عندما رفضتُ التّوقيعَ على أعداد يزوّرُها المتفقّدُ
بخطّ يده أثناء إصلاح باكالوريا 2008 تكفّل 'الممثّلُ النّقابيّ' بتأليبِ 'القطيعِ الطّامع الخاضع
الذّليل' عليّ وبتشويه سمعتي الأخلاقيّة والتّشكيكِ
في مداركي العقليّة وفي استواءِ حالتي النّفسيّة. كان ينُطُّ بهمّة ونشاط من قاعة
إلى أخرى مُشِيرا إليّ بإصبعٍ وقحٍ وبنظرةِ قبيحة. ثمّ جاءتنِي الاعترافاتُ
المدفوعةُ الأجر. فصدعَ 'المربّون' المؤتمنُون على مصداقيّة الامتحان الوطنيّ: «نحنُ مَنْ بدّل الأعدادَ لا المتفقِّدُ»! واختفتْ فجأةً الوثائقُ الّتي تُدينُ 'وليَّ النّعمة'، كأنّما
هو السّحرُ الحلالُ.
وَجّهتُ إليهما صفعةً رمزيّة بنشر مقالٍ ساخر في جريدة 'الشّعب' [كَيفَ تكونُ مدرِّسا كُفْؤا؟!] خصّصتُ أغلبَه لتشريحهما نفسيّا وفضحِهما أخلاقيّا
ومهنيّا. فكان السّبيلُ الوحيدُ الباقي أمامهُما للانْتقام والرّدع هو أنْ
يُحرِّضُوا عليَّ بعضَ التّلاميذ اليائسين من الحياةِ الدّنيا وأنْ يُحوِّلُوا
وِجهةَ 'المجلسِ العديم التّربية' إلى بؤرة فساد وإفساد وتآمر. أمّا المهمّةُ الّتي
تكفّل بها 'البيدوفيل'
فهي منعي من النّشر في الجريدة النّقابيّة: قاد فوجا من أمثاله إلى رئاسةِ
التّحرير ليحتجّوا حضوريّا وجماعيّا على الخطيئة الّتي ارتكبتْها: 'لقدْ كانتْ
ديمقراطيّةً أكثرَ من اللاّزم!'. وتفنّنَ
الـمُسْتَكرِشُ في شتْمي مُردِّدا بثقةٍ فرويديّة [نِسبة
إلى: سيغموند فرويد]: «رَاسْهَا
وَاجَعْهَا» [مَريضةٌ نَفْسِيّا وعَقْليّا]!
تظلّمتُ إلى المندوبيّة ثمّ الوزارةَ. فساندتا 'التّجمّعيَّ'
بلا قيد أو شرط رافضتيْن إجراءَ التّحقيقات القانونيّة اللاّزمة لأنّهما تدركان
أنّ نتائجَها ستكونُ في صالحي. إنّما اكتفتا باستجوابي والمجرمَ استجوابا شكليّا
بحتا: هذا لأنّهما كذّبتا كلَّ ما جاء في جوابي وتبنّتا كلَّ ما جاءَ في جوابِ
الضّدّ.
من الطّبيعيّ، في مؤسّساتٍ محكومةٍ مافيوزيّا، أنْ
يعلَمَ 'البيدُوفيل'
بالعقوبة قبْلي. فانتشَى، وروّج الخبرَ في قاعة درسِه وفي المقهى وفي الحافلة،
ولاحقتني نظراتُه الشّامتةُ كمنْ يقول: «أرأيتِ ما يُمكنُ أنْ يَصْنعَ 'مناضلٌ' مثلي؟!»... دار الزّمنُ دورتَه. وافتضحَ أمرُه لأنّه تمادَى في
التّنكيل بزملاء آخرين. ودفعَ الثّمنَ لاحقا: خسِر عضويّةَ النّقابة الأساسيّة،
ونالَ صفرا مِن الأصوات في انتخابات النّقابة الجهويّة!
لَم يُساندْني الزّملاءُ جُبنا أو انتهازيّة أو تشفّيا
من المبرّزةِ المقلِقَة لراحةِ عبثهم المهنيّ. ثمّ دفعُوا، همْ أيضا، الثّمنَ بدرجات
متفاوتة: العصا لمنْ عصا حتّى عرّفَهم المجرمُ المحترِفُ 'منْ
يكونُ هوَ'!.
في الطّور الابتدائيّ نُبْتُ نفسي بنفسي لأنّ القانونَ
يسمحُ بذلك. وأنصفتني المحكمةُ الإداريّة بإلغاء العقوبة الكيديّة. لكنّ الوزارةَ
استأنفت الحكمَ دفاعا عن 'هيبة الفساد المؤسّساتيّ' وإمعانا في إهدار المال العامّ. في الطّور
الاستئنافيّ يُلزمني القانونُ بإنابة محامٍ. وهذا ما فعلتُ.
أَنشرُ في هذا الملفّ الوثائقَ الرّئيسةَ الّتي أرْسلتُها
إلى المحكمة الإداريّة الابتدائيّة:
- العريضةُ الّتي وجّهتُها إلى السّيّد الرّئيس الأوّل
للمحكمة الإداريّة بتونس، بتاريخ: 2010.04.16.
- الرّدُّ على الضّدّ والإدلاء بملاحظاتي بتاريخ: 2010.11.27.
- الرّدُّ على الضّدّ والإدلاء بملاحظاتي بتاريخ: 2013.03.22.
-
إعلامُ الوزارة بالحكم الابتدائيّ الصّادر عن المحكمة الإداريّة: 2015.06.29.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
²الوثيقة: (1)²
تونس في: 2010.04.16
عريضة إلى السّيد الرّئيس الأوّل للمحكمة
الإداريّة بتونس
الموضوع: طلبُ إلغاء قرارٍ بعقوبة الإنذار الصّادر عن السّيدِ وزير التّربية أو مَن
ينوبُه بتاريخ [2010.02.15] لضعفِ التّعليل ولمخالفتِه للوقائع.
بعد التّحية والسّلام،
إنّي الممضيةَ أسفله: - أستاذة العربيّة: فوزيّة الشّطّي،
- المباشِرة بمعهد [·] التّابع للإدارة الجهويّة للتّربية [·]،
- صاحبة بطاقة التّعريف
الوطنيّة عدد [·]،
- صاحبة المعرّف الوحيد
عدد [·]،
أرفعُ إليكم هذه الشّكوى لأطعنَ في القرار الإداريّ المجحِف الّذي اُتّخِذ
في حقِّي والّذي بِمقتضاه أُسنِدتْ إلَيَّ عقوبةٌ مِن الدّرجة الأولى تتمثّل في 'الإنذار'.
إنَّ هذه العقوبةَ ضيمٌ مريرٌ ينضافُ إلى القهرِ الإداريّ الّذي أُعانِيه
منذ بداية العام الدِّراسيّ [2009-2010]. والحالُ أنَّ شكواي أصيلةٌ وشكوَى السّيد 'المدير' غيرُ أصيلةٍ. لكنْ
صُدِّقتْ كلُّ دعاويه الباطلة، وأُهْمِلتْ جميعُ ادّعاءاتِي كأنّها لم تكنْ. وعلى
حدِّ علمِي لم يتلقَّ السّيدُ المدير أيَّ عقوبة. لقد وقعَ الاحتكامُ إلى ردودِ
السّيد المدير للبتِّ في الشّكاوي الصّادرةِ عنِّي ضدَّه. وهذا لا يستقيمُ قانونًا
بِما أنّه خصمٌ وحَكَمٌ في الوقتِ نفسِه. إنَّ التَّحقيقَ لَم يكنْ نزيهًا ولا
مُستقِّلا ولا مَوضوعيًّا. ولَم تَقعْ صياغتُه إثرَ بَحْثٍ ميدانِيٍّ يؤدِّيه طرفٌ
مُحايِد [كالمتفقِّد الإداريِّ مثلا].
ثُمّ إنّ تعليلَ العقوبةِ ضعيفٌ ومُخالفٌ للوقائِع لأنّي ضحيّةُ تَوتيرِ
جوِّ العمل ولستُ المتسبّبةَ فيه. وعمليَّةُ توتيرِ جوِّ العملِ بالمعهدِ لَيستْ
فوريَّةً ولا آنيَّةً. بل تشترطُ الامتدادَ في الزّمان والتّواترَ في الشَّكاوِي
والتَّكرارَ في الفعل واستهدافَ أكثرَ مِنْ طرفٍ حتَّى تستقرَّ هذه التُّهمةُ
وتَستوعبَ أركانَها. فكيفَ تَمَّ اختزالُها فِي ظرفٍ زمنِيٍّ وجيزٍ وتحديدًا عندما
تظلَّمتُ؟ لِمَ أُثِيرتْ هذه التُّهمةُ الباطلةُ مُتزامنةً مع تقديمِي لِشكوايَ
ولَمْ تُثرْ قبل ذلك التّاريخ أو بعده؟ إنَّ تعليلَ عقوبة الإنذار مُتهافتٌ.
وتَهافتُه دليلٌ على عدمِ شرعيَّةِ العقوبة.
لقد تظلّمتُ دفاعا عن كرامتِي الشّخصيّةِ وعن هيبتِي المهنيّة وعن شرفِ
المهنة. فلمْ ألقَ تجاوُبا ولا تفهُّمًا ولا جدِّيّةً في التّعاطِي مع شكوايَ.
إنّما عُوقبتُ على مُمارسةِ حقِّي القانونِيّ في التَّشكِّي لدى السُّلطةِ الـهَرميَّةِ.
وهذا مَساسٌ بالحقِّ القانونِيِّ للموظَّف في التّقاضِي والتّظلُّمِ. ثُمّ إنّه
ترهيبٌ لِمَن يجرُؤُ على الاحتكامِ إلى مُمثِّلي القانون. فالعقوبةُ الّتِي
نِلتُها رسالةٌ رمزيّةٌ تُحاولُ رَدْعِي عنِ التّجرُّؤ على المطالبةِ بِحقِّ
التّظلُّم. كأنَّ لِمديرِ المعهد 'حَصَانة' تجعلُه فوقَ
القانون حتَّى يتمادَى في التَّطاولِ على الحرمِ التّربويِّ بكلِّ مَن فيه. نُضيف
إلى ذلك أنَّ مركزَ المدير يَمنحُه نُفوذا أدبيًّا على التّلاميذِ والأولياءِ
والأعوانِ والموظَّفينِ، بِما يُـمكِّنه مِن انتزاعِ شهادات مُحاباةٍ أو شهادات
زُورٍ في اتِّجاه تدعيم مَزاعمِه الباطلةِ.
ثُمَّ كيف يُضَارُّ الموظَّفُ بِشَكواه؟ كان على الإدارةِ أنْ تَحفظَ
الملفَّ إذا لَمْ تَقتنعِ بِجديَّةِ الشَّكوَى أو لِنقصِ الأدلَّة ووسائل الإثبات.
بلْ كان بإمكانِها أنْ تتَّهمنِي بالادِّعاءِ بالباطل، وهي تُهمةٌ قائمةٌ
قانونيًّا. إلاَّ أنَّه تَمَّتْ معاقبتِي بِعِلَّةِ توتيرِ جوِّ العمل. ومتَى كان
التَّشكِّي المسموحُ به قانونًا لحِمايةِ حقوقِ جميعِ الأطراف مَدعاةً لِتوتيرِ
أجواءِ العمل؟
تُـمثِّلُ 'عقوبةُ الإنذار' الّتِي أُسنِدتْ
إليَّ دون وجهِ حقٍّ دليلاً على استعمالِ سَيْفِ القانون التّأديبِيِّ في غيرِ
مَحلِّه. وهذا انْحرافٌ بالسُّلطةِ لِتُصبحَ نفوذا يَخدِمُ الأهواءَ والمصالِحَ
الشّخصيةَ. لقد لجأتُ إلى وزارتِي على أملِ أنْ تُنصفنِي مِن القهرِ الإداريّ ذِي
الصّبغةِ الكَيدِيّةِ، فلقيتُ منها قهرا مضاعَفا صدمنِي صدمةً عنيفةً وجعلنِي
عاجزةً عن مُواصلة العمل في ظروفٍ غير تربويّةٍ وغير قانونيّةٍ وغير إنسانيّةٍ.
هذه التّراكماتُ مِن الضّيْم زعزعتْ ثقتِي في جدوَى الضّميرِ المهنِيّ وكادتْ
تُقنعُنِي بِعبثيّةِ الوفاءِ للأمانة التّربويّة.
إنّي أتَمسّكُ بكلِّ ما وردَ في التّقرير الّذي وجّهتُه إلى السّيد وزير
التّربية بتاريخ [2010.01.08].
وفي ملحق
التّقرير الّذي وجّهتُه إلى السّيد وزير التّربية بتاريخ [2010.01.19].
وفي التّقرير
الّذي وجّهتُه إلى السّيد المدير الجهويّ للتّربية [·] بتاريخ [2010.01.20].
وفي
التّحقيق الّذي أُجرِيَ معي في إدارتِي الجهويّة بتاريخ: [2010.01.26].
سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة،
أرفعُ إليكم هذه العريضةَ أملاً في ردِّ الاعتبارِ لِشخصِي كموظَّفة أؤدِّي
واجباتِي بلا تَهاوُنٍ وأطالبُ بِحقوقِي بلا تردُّدٍ. وأستندُ في هذا التّظلمّ إلى قانونِ المحكمةِ الإداريّة الصّادرِ في جوان 1972 والّذي يمنحُ الموظَّفَ
حقَّ الطّعن في قرارٍ إداريٍّ بالإلغاءِ.
بناءً على ما سَلف ذكرُه أَعترِضُ على 'عقوبةِ الإنذار' وأطلبُ منكم مُراجعتَها
في اتّجاه حذفِها.
ثقتِي في حيادِكم وفي نزاهتِكم وفي أمانتِكم
القانونيّةِ لا غبارَ عليها
تقبّلوا منّي فائقَ الاحترامِ
فوزيّة الشّطّي
..........................................
المصاحيب:
1-
نسخة من عقوبة
الإنذار المسنَدة بتاريخ [2010.02.15].
2-
نسخة من التّقرير
الموجَّه إلى السّيد وزير التّربية بتاريخ [2010.01.08].
3-
نسخة من ملحق
التّقرير الموجَّه إلى السّيد وزير التّربية بتاريخ [2010.01.19].
4-
نسخة من التّقرير
الموجَّه إلى السّيد المدير الجهويّ بتاريخ [2010.01.20] والمسجَّل في مكتب الضّبط تحت
عدد [·].
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
²الوثيقة: (2)²
الجمهوريّة
التّونسيّة تونس في: 2010.11.27
المحكمة الإداريّة
الدائرة الابتدائية الرّابعة
الإدلاءُ بملحوظات (من طرف فوزيّة الشّطّي)
المرجع: القضيّة عدد [·] (فوزيّة الشّطّي ضدّ
وزير التّربية)
الموضوع: الإدلاء بملاحظات المدّعِية بشأن التّقرير المدلى به من الجهة المدّعَى
عليها.
سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة،
تحيّة وبعدُ،
جاء ردُّ 'وزارة التّربية' مطابقا في مضمونه لردّ السّيّد المدير [·]. وهذا يثبتُ انعدامَ
الحياد في التّعامل مع تظلّمي. إذ اكتفت الوزارةُ بترديد دعاوي المدير الباطلةِ
دون أن تضيفَ قرائن قانونيّة من عندها. لذا تتمثّل ملاحظاتي بشأن التّقرير المدلَى
به مِن الجهة المدّعى عليها في التّالي:
1-
ضعفُ التّعليل وعدمُ صحّة الوقائع:
كنتُ طلبتُ إلغاء عقوبة الإنذار التي سُلّطت عليّ بتاريخ [2010.02.15] من السّيد 'وزير التّربية' بحجّة كونِها ضعيفةَ التّعليل ومخالفةً للوقائع. أمّا قرائنِي فهي ما يلي:
أ/- مسيرتي المهنيّة الّتي بدأتْ منذ [1996.09.14] عاديّة جدّا من حيثُ
عددُ الشّكاوي. وإن كنتُ أتظلّم أكثر من البعض فهذا لأنّي أدرك أنّ التّظلمَ حقٌّ
يكفله القانون وواجبٌ تمليه أخلاقُ المهنة وشروطُ المواطَنة، ولأنّي أُومِن بأنّ
اللّجوء إلى المؤسّسات القانونيّة هو مظهرُ وعي وتحضُّر، ولأنّي لا أتقن أيّا من 'فنون المؤامرات' إطلاقا. أمّا «الادّعاءات والاتّهامات
الكثيرة الّتي ميّزت مسيرتي المهنيّة» حسب 'وزارة التّربية' فهي التّالية:
1- كنتُ تظلّمتُ إلى
'السيّد المدير الجهويّ'
ضدّ عون المخبر السّيد [·]: بتاريخ [2003.05.12] الّذي اعتدَى عليَّ بالعنف اللفظيّ وأهانني أمام تلاميذي في قاعة درسي وحاول
ضربي قدّام قاعتي بحضور المدير. الغريبُ أنّ المدير رفض أنْ يعطيَني اسمَ هذا
الموظّف، بل طردَ من مكتبه ممثّلَ النّقابة الّذي رافقني. [نشرتْ جريدةُ 'الشّعب' عدد: 715 مقالا في هذا الشّأن تصلِكم
نسخةٌ منه]. لكنْ تنازلتُ عن التّقرير بطلب
مُلحّ من النّقابة الجهويّة لأنّ العونَ المذكور غير مترسّم في وظيفته آنذاك.
في العام التّالي مباشرة كتب مديرُ الإعداديّة [·] نفسُه تقريرا مفصّلا في
عون المخبر المذكور، بمقتضاه نُقل نقلة عقوبة إلى الجنوب التّونسيّ فيما أعلمُ.
هذا لأنّ العونَ استأسد على 'مديرِه وحامِيه'. وسرعان ما انقلب السّحرُ على السّاحر.
اِعتبارُ تقريري في عون المخبر 'ادّعاء كاذبا' و'افتعالا للمشاكل' واعتبارُ تقرير المدير فيه حقيقةً لا غبارَ عليها لَـهُوَ دليلٌ على سياسة
الكيل بمكيالين الّتي تمارسها 'وزارة التّربية'
في علاقتها بالمدّرس من
جهة وبالإدارة من جهة ثانية. تُعامل المدرّسَ كخصمٍ إلى أن 'تَثبُت براءتُه'
وتُعامل الإدارةَ كحليفٍ
إلى أن تَسقط كلُّ أقنعتها. وضعٌ كهذا يجعل الحيادَ في فضّ النّزاعات والعدلَ في
اتّخاذ القرارات أمرا مستحيلَ التّحقّقِ.
2- في هذا السّياق أردُّ على الوثيقة عدد
4: التّحقيقُ مع بعض تلاميذ قسمِ [·] من إعداديّة [·] بالمرناقيّة التّابعة إلى
'الإدارة الجهويّة للتّربية والتّكوين [·]': خلال السّنة الدّراسيّة [2002-2003]:
أقصيتُ التّلميذةَ [ش.ج] من قاعةِ الدّرس. فحقّق المديرُ، بحثا عن الحقيقة، معها ومع أربعة من
زملائها هم: [م.ش، ح.ف، س.ف، م.ح]. أتساءلُ: هل إنّ إقصاءَ تلميذة يستدعي إجراءَ تحقيق كهذا؟ إذا كان الأمرُ
كذلك كيف يقتصر التّحقيقُ على خمسةِ تلاميذ من قسم مكتظّ يَعُدّ أكثر من 30 تلميذا، فيما
أذكرُ؟ لقد اختار المديرُ أصدقاءَ التّلميذة المشاغبة المقصاة. واستبعدَ التّلاميذَ
ذوي المستوى السّلوكي والدّراسيّ المحترم. هذا حيْفٌ وتلاعبٌ بالحقائقِ واستغلال
مُشِين للأطفال. فالمفروضُ أنْ يتمّ التّحقيقُ مع كلّ تلاميذ القسم لا مع بعضهم المختارين
قصدا. بناءً على ما سبق، كان على المدير المتفاني في كشفِ الحقيقة وفي ترسيخِ
العدل أن يحقّق مع تلاميذي الّذين اعتدَى عليّ 'عونُ المخبر' في حضورهم. وهذا أقلُّ ما تُمليه عليه وظائفُه التّربويّة وواجباتُه
الإداريّة.
ثمّ إنّ 'التّحقيقَ' قد أُجريَ لأسبابٍ كيديّة بحتة. هذا لأنّي رفضتُ إنجازَ الدّروس الخصوصيّة
[الّتي أرفضُها رفضا مبدئيّا ثابتا] وتدريسَ ساعات الدّعم [وقتها
أدرّس 20 ساعة أسبوعيّا] كما رفضتُ تضخيمَ الأعداد، وهو ما يُسمَّى في لغة
الإدارة 'إعانة'. يريد المديرُ الحديثُ العهدِ بالمنصب أن يفاخرَ بمعدّلات وهميّة لا تعكس
المستوى الفعليّ للتّلاميذ حتّى يُقوّي مكانتَه في نظر بعض رؤسائه. وهذه سياسةٌ
شائعة في أغلب مؤسّساتنا التّربويّة.
3- كنتُ تظلّمتُ إلى 'السيّد المدير الجهويّ للتّعليم [·]' بتاريخ [2006.06.23] ضدّ مدير إعداديّة [·] السيّد: [·]. فقد حاولَ حرماني من حقّي في
النّقلة 'داخل إقليم تونس الكبرى' ومَنع عنّي المطبوعةَ الخاصّة بذلك. اِشتكيتُ شفويّا إلى السيّد المدير
المساعد في 'الإدارة الجهويّة' حيث مُنِحتُ المطبوعةَ المناسبة. ثمّ قدمتُ تقريرا كتابيّا إلى السّيد 'المدير الجهويّ' عندما أدركتُ أنّ مديري عازمٌ على تعطيل نقلتي بكلّ الوسائل المتاحة. أُشير
إلى أنّه طيلة العاميْن اللّذين قضّيتُهما معه أساء معاملتي وخصّني بأسوأ جداول
الأوقات. كان عليه أن يسعدَ بالتّخلُّص منّي لا أن يُـجبرني، من باب الشّماتةِ
والتّشفّي، على مواصلةِ العمل معه.
ثمّ إنّ ملفَّ هذا المدير حافلٌ بالتّجاوزات وبالتّقارير في شأنه. اُتّهِم
قبلاً بالاستيلاء على أموال المؤسّسة التّربويّة وبتسريبِ فرض عربيّة. وقد جاء إلى
إعداديّتنا [·] في نقلةِ عقوبةٍ. وفي نفس
العام الدّراسيّ [2005-2006] اشتكتْه زميلتي أستاذةُ الفرنسيّة [لا
أستحضر اسمها] بتهمة التّحرّش. وأنا شاهدةُ
عيانٍ على أنّه كان يستهدفها بالنّبز والاستفزاز في مجالس الأقسام الّتي حضرناها
معا.
4- كنتُ تظلّمتُ إلى 'السيّد المدير الجهويّ للتّعليم [·]' بتاريخ [2007.03.17] ضدّ أستاذ الفرنسيّة السّيد: [·] المباشر بمعهد [·] بتهمة التّحرّش الجنسيّ.
لقد عذّبني هذا 'الزّميلُ' طيلة ستّة أشهر تقريبا. ولَمْ يرتدعْ إلاّ بعدما اشتكيتُه. كان قد عذّبَ
زوجته الأولى حتّى تمّ الطّلاقُ. وسرعان ما قلِق من الزّوجة الثّانية بعد سنوات
معدودة من الزّواج. وقع استجوابُه في الإدارة الجهويّة، وتعهّد كتابيّا بعدم
التّعرّضِ إليّ بأيّ شكل من الأشكال. وهكذا كان.
رغم التّنكيل الّذي لقيتُه بعد تظلُّمي من بعض الزّملاء والإداريّين، وهو
تنكيلٌ انتقاميّ بلغ حدَّ القذف والمقاطعة طيلةَ سنوات، أعترفُ أنّي ما أزال
فخورةً جدّا بانتمائي إلى نسبةِ [10%] من النّساء
التّونسيّات اللاّتي تجرّأن على اشتكاءِ المتحرّشين وفضحِ ما يُبطنون من قذارةٍ
أخلاقيّة واختلالٍ نفسيّ. وليس غريبا أن يَعتبرَ المديرُ [·] شكوايَ هذه: «أمرا مخجلا يُسيء إلى الأسرة التّربويّة» ودليلا قاطعا على «كثرةِ مشاكلي». فما ارتكبَه في حقّي وفي حقّ التّلاميذِ الّذين استخدمَهم ضدّي أبشعُ
وسائل 'التّحرّش المهنيّ'.
5- كنتُ تظلّمتُ إلى 'السيّد المدير
العامّ للتّعليم الثّانويّ بوزارة التّربية والتّكوين' بتاريخ [2008.02.18] ضدّ متفقّد العربيّة السّابق السّيد [·] الّذي اشتكاه زميلان آخران في نفس السّنة
الدّراسيّة. وسُلّطتْ عليه نقلةُ عقوبة. فهل تكون هذه التّقاريرُ الثّلاثة ادّعاء
باطلا؟ وإنْ كان الأمرُ كذلك، لِـمَ تعاملتْ معها الوزارةُ بجدّيّة؟ أم إنّ
ادّعائي هو الوحيد الباطل؟ وما عداه حقٌّ مبين؟
ب/- تمّ استدعاءُ العديد من الأطراف لغايةِ توضيح أسباب استهداف مدير المعهد
لشخصي قصدا. منهم:
1- متفقّد العربيّة الحاليّ السّيد: [·]: دأبَ طيلة إشرافه على إصلاح 'باكالوريا آداب' على أن يغيّر (أي يزوّر) بالزّيادة أو بالنّقصان الأعدادَ الّتي أسندها
الأستاذان المصلِحان. يفعل هذا كلّما كان الفارقُ بين العدديْن يساوي أو يفوق ستّ (06) نقاط. وبذلك
يحرم التّلميذَ المترشّحَ من حقّه القانونيّ في إصلاحٍ ثالث سيضمن قدرا أَكبر من
المصداقيّة.
شاركتُ في إصلاح الدّورة الرّئيسيّة 2008. ورفضتُ التّوقيعَ على
بطاقتيْ أعدادٍ 'تَصرَّف' فيهما المتفقّدُ كما بيّنّا. وبرّر لي هذا السّلوكَ غيرَ القانونيّ وغيرَ
البيداغوجيّ وغيرَ الأخلاقيّ بأنّه يريد «ربْحَ الوقت». قلتُ له حرفيّا: «لن أوقّعَ على
أعدادٍ مزوّرة». هكذا «أَصْلحنا» في يومين ونصفِ اليوم ما كان يجب أن يُصلَح في ستّة أيّام. وقتها لم أكتبْ
تقريرا في هذا الشّأن لأنّي تأكّدتُ أنّ أغلب الأساتذة المصلحين سيشهدون ضدّي أو
على الأقلّ لن يشهدوا معي، لأنّهم عاجزون عن تحمُّل تبعاتِ الموقف: سيسحبُ منهم
المتفقّدُ تدريسَ الباكالوريا بعلّة عدمِ الكفاءة، سيُقصيهم من المشاركة في الإصلاح
إذا درّسوا الشُّعبَ العلميّة، سيطعن في مصداقيّتهم بالإشاعات الملفّقة. وهذا
بالضّبط ما فعله معي.
أُشير إلى أنّ المتفقّد أقصاني من 'إصلاح باكالوريا
الشّعب العلميّة' أثناء دورة 2009. لكنّ 'وزارة التّربية' كوّنتْ لجنةً وطنيّة أعادت النّظرَ في قائمات الأساتذة المصلحين التي
أعدّها المتفقّدون، وقد أنصفتني بأن وجّهتْ إليّ استدعاء للمشاركة في الإصلاح.
اِعتذرتُ عن تسلّمه لأنّي عاجزةٌ عن تحمّلِ جوّ العداء الّذي خلقه المتفقّدُ حولي.
لقد قاطعني بعضُ الزّملاء لأنّي «فضحتُ» ما سكتوا عنه سنوات دون أيِّ وخزة ضمير.
صحيحٌ أنّ الاتّهام خطير جدّا. لِذا كان على 'وزارة التّربية' أن تفتح تحقيقا جدّيّا في هذا السّلوك الشّاذّ الّذي يُهين هيبةَ امتحان
وطنيّ مصيريّ لا أن تكتفيَ بتكذيبِي. إنّ الرّأيَ العامّ التّونسي فقدَ الكثيرَ من
الثّقة في مصداقيّة إصلاح الباكالوريا. وكان بالإمكان استرجاعُ بعض هذه الثّقة لو
أُنجز تحقيقٌ علنِيّ يضع حدّا بين الحقّ والباطل وحدّا لمن يعتبر نفسَه فوق
القانون.
ثمّ إنّ هذا المتفقّد ليس مُنَزّها. فقد رُفع ضدّه تقريران خلال السّنة
الدّراسيّة الماضية. اِتّهمه أحدُهما بالحرمان من تدريس الرّابعة آداب وبتنقيص
العدد البيداغوجيّ دون وجهِ حقّ.
2- التّلميذ 'ل.ق': [3.آداب]: حدّثني هذا التّلميذُ عن أمّه المصابة بداء 'السّرطان' وعن معاناة كلّ العائلة من أجلها. لذا تسامحتُ معه طويلا، وقبِلته بلا
أدوات، وغفرتُ له نومَه في قاعة الدّرس. ولَم تتوتّرْ علاقتي به إلاّ عندما شرع
المديرُ ينتقي التّلاميذَ الضّعاف نفسيّا والمنحرفين سلوكيّا لتحريشهم. لِذا لَم
يتّخذْ ضدّه أيَّ عقوبة. ولا يوجد في دفتر المناداة أيُّ أثر لعقوبة 'الرّفت بيوم' الّتي ادّعاها المديرُ.
وأحيطكم علما بأنّ التّلميذَ المذكور قد رُفت
أثناء غيابي المرضيّ رفتا نهائيّا بعد أن أشعلَ النّارَ مرّتين في القسم أثناء درس
الإنجليزيّة. ورفض المديرُ إحالتَه على المجلس في المرّة الأولى. وفي المرّة
الثّانية اُضطرّ إلى تطبيق القانون بعد أن احتجّ بعضُ الأساتذة وهدّدوا بمساندة
زميلتهم. لقد تمادى هذا التّلميذُ المراهق المرهَق نفسيّا لأنّه لم يُردع قبلاً
عندما كان بحاجة ماسّة إلى الرّدع. أُصيب أبوه جرّاء الصّدمة بجلطة. فلم يُصدّق
أنّ ابنه يرتكب كلَّ هذا.
- جاء في ردّ
المدير على تقريري أنّ وليَّ التّلميذ المذكور أعلاه قابلني هو وابنه بمفردهما:
أوّلا خارج الوقت القانونيّ المخصّص لمقابلة الأولياء، ثانيا بعيدا عن أيّ حماية
إداريّة بعد أن مرّا بمكتبه وأُذن لهما بانتظاري أمام قاعة الأساتذة. وهذا اعترافٌ
من المدير بأنّ الادّعاءَ القائل أنّي: «أرفض مقابلةَ
الأولياء في التّوقيت الأسبوعيّ المخصّص لمقابلتهم» الّذي ابتدعه المديرُ وتبنّته الوزارةُ في ردّها على عريضتي هو ادّعاءٌ
متهافت ينقض نفسَه بنفسه. ثمّ إنّه اعترافٌ بأنّ المدير أخلّ بواجبه عامدا
متقصّدا. والاعترافُ سيّدُ الأدلّة.
إنّ المديرَ يخدم مصالحه مع الأولياء تحت قناع التّعاطف معهم ومع أبنائهم.
و«التّشفّي الْمَرَضِيُّ» من بعض
الموظّفين هو أحدُ أهمِّ مصالحه النّفسيّة.
3- التّلميذ 'ر.ب' 1ث[·]: هل يجوز قانونا أن
يُرفتَ بيوم بعد أن اعتدى عليّ في قاعة الدّرس بالشّتم والسّبّ والتّهديد وحاول
تعنيفي لولا دفاعُ تلاميذي عنّي ووقوفُهم سدّا منيعا بيني وبينه؟ وهل يحمي
التّلاميذُ أستاذةً علاقتهم بها متوتّرة على الدّوام، كما يدّعي المديرُ؟ لقد
تمسّكتُ بحقّي في إحالة هذا التّلميذ على مجلس التّربية ورفضتُ قبوله في حصّة
العربيّة إلى أن شُطب اسمه فجأة من دفتر المناداة. ويبدو، فيما علمتُ، أنّه رُفت
بقرارٍ من الإدارة الجهويّة الّتي كانت أسعفتْه بالعودة إلى الدّراسة بعد أن شُطبَ
اسمُه في آخر السّنة الفارطة لتجاوُز غيابِه [21 يوما]. واعتُبر انقطاعُه تلقائيّا.
ذيّلتُ تقريري في هذا التّلميذ بالقول: «ما فعله معي اليومَ من اعتداء لفظيّ وتَهديد بالاعتداء البدنيّ ما كان
ليفعله لولا أنّه 'مَحميّ' أو 'مأجُور'. والقولُ المأثور 'هاتوْ نتفاهمُو عِند المدير' شاهدٌ على هذا. إذ كنتُ سمعتُه من 'ل.ق'». فقال المديرُ في ردّه متحدّثا عنّي: «عِلما أنّها كعادتِها ختمتْ تقريرَها باتّهامي بأنّنِي أحْمي هذا التّلميذَ
وأنّنِي أجّرتُه ليتطاولَ عليها». أتساءلُ: كيف
أدركَ المديرُ إدراكَ اليقين أنّنِي أعنيه بِهذا الاتّهام الضّمنيّ؟ أليس احتجاجُه
هذا اعترافا بكونه المحرّشَ والمحرّضَ للتّلاميذ وللأولياء؟ لقد أثبتَ على نفسه التّهمةَ
حتّى وهو يراوغ لدحضها وتبرئةِ نفسه منها.
عندما أُسعف هذا التّلميذُ سُجّل في قسمي المكتظّ بطبعه [يعُدّ 33] ولَم يُوضعْ في
قسم '1ث [·]' الّذي يَعُدّ [30]. وهذا خللٌ إداريّ مقصود.
2-
الانحرافُ بالسّلطة:
أ/- لم أتّهمْ أعضاءَ مجلس التّربية بتزوير تقرير مجلس التّربية المتعلّق بتلميذي 'م.ه' [3.آداب]. إنّما اتّهمتُ بعضَهم، وأخصُّ بالذّكر العضوَ القارّ على الدّوام
السيّد: 'ي.ص'، باستغلال نفوذه
في مجلس التّربية وفي النّقابة لتصفية أحقادِه الشّخصيّة ضدّ كلّ منافسيه
الحقيقيّين والوهميّين. فالمديرُ هو من رشّح هذا الزّميلَ يوم الاجتماع الإخباريّ
[2010.09.14] لعضويّة المجلس، واختار
'العضوُ القارُّ' أعوانَه دون أيِّ
انتخاب. وهذا سلوكٌ مخالف للأعراف الإداريّة والتّربويّة. يومها أخبرني هذا
الزّميلُ، لغاية التّرهيب، بأنّ مديرَنا الجديد «مسنود الظّهر بمسؤول كبير في الوزارة». وقال أيضا إنّه والمديرَ كانا زميليْ دراسةٍ في 'كلّيّة الآداب بمنّوبة'. وسردَ عليّ
جزءا من السّيرة المهنيّة للمدير أكّدتْ لي تعارفَهما وتحالفَهما وتماثُلَهما.
في السّنة الدّراسيّة الحاليّة [2010-2011] نال هذا الأستاذُ جزاء سخيّا لِتحالفِه اللاّمشروطِ مع المدير. فكُلّف
بتدريس قسميْ الرّابعة آداب. وهو 'تشريف' حاربَ الكثيرين
من أجله.
جاء في محضرِ مجلس التّربية أنّ هذا التّلميذَ المعتدي قد أنكرَ أنّه
أسقطني على الكرسيّ. فكيف يختلّ توازني وأنا جالسة؟ ولـِمَ لَمْ تُـحقّقِ الإدارةُ
ولا مجلسُ التّربية مع تلاميذ القسم الّذين كانوا جميعا في قاعة الدّرس وشاهَدوا
عيانا كلّ ما حدث؟ لِم صُدِّق ادّعاءُ التّلميذ المخالف للمنطق وللواقع وكُذِّب
ادّعائي؟ ثمّ إنّ عقوبة الرّفت بِ: 6 أو 7 أيّام لا تتلاءمُ قانونا
مع الاعتداءِ الحاصل. وإجماعُ أعضاء 'مجلس التّربية' على هذه العقوبةِ أكبرُ دليل على وجاهةِ طعْني في نزاهتهم وفي استقلاليّة
قرارهم.
نفسُ هذا المجلس رَفتَ رفتا نهائيّا من المعهد تلميذا ألقى بيضةً طازجة على
السبّورة بينما كانت أستاذة الرّياضيّات السّيدة: [·] تكتبُ عليها. يُثبت هذا
القرارُ الصّائبُ عدمَ حياديّة مجلس التّربية. فالمعتدِي عليّ جهارا بالعنف اللّفظيّ
والماديّ يُرفَت بستّة أيّام، بينما يُرفَت المعتدي خِفية على سبّورة زميلتي رفتا
نهائيّا من المعهد. هذه المقارنة تُغني عن كلّ تعليق.
- اتّهمتُ إدارةَ
المعهد بتزويرِ دفتر مناداة قسم [3.آداب] عندما شطبتْ علامات أيّام الغياب الثّلاثة واعتبرتْها جزءا من عقوبة
الرّفت الّتي أُسندت إلى تلميذي 'م.ه'. وهذا ما حصلَ
فعلا. لكنْ لم يتدخّلْ أيُّ متفقّد إداريّ ليثبتَ صحّة ادّعائي من بطلانه.
ب/- لقد أُسندت إليّ عقوبةُ الإنذار بتاريخ [2010.02.15]. وكنتُ نشرتُ مقالا في جريدة 'الشّعب' بتاريخ [2010.02.13] أنقدُ فيه نقدا ساخرا
لاذعا بعضَ مظاهر الوضع الكارثيّ الّذي تردّت إليه المدرسةُ التّونسيّة. ولا
أستبعدُ أن يكون سيفُ القانون التّأديبِي قد شُهِرَ في وجهي قصدَ إلجامي. فاهتمامي
بالشّأن التّربويّ فيه من الصّدق والصّراحة والواقعيّة ما يخدشُ بعضَ المسؤولين ويُزعج
راحتهم. وتزامُنُ الحدثين ليس صدفة ولا عبثا. لقد نلتُ عقوبةً مهنيّة بسبب ممارستي
حقّي في التّعبير عن الرّأي الّذي يكفله القانونُ.
ج/- تحريشُ التّلاميذ ضدّ الأساتذة
المغضوب عليهم سلوك شائع جدّا تمارسه بعضُ الإدارات باقتدار المجرمين المحترفين.
من ذلك أنّ الأستاذ السيّد: [·] رفع القضيّة عدد [·] إلى 'المحكمة الإداريّة
' ضدّ السّيد 'وزير التّربية'. فقد عوقب الزّميلُ بعد أن حَرّش مديرُ معهدِه تلاميذَ ضدّه واستلّ منهم
شهادات زور مكتوبة، ادّعوا فيها بالباطل على أستاذهم. ثمّ ثبت زيفُ الادّعاء في
الحكم الابتدائيّ وفي القرار الاستئنافِيّ الصّادر بتاريخ [2010.07.15] الّذي قضى: بإلغاءِ
القرار المطعون فيه وحملِ المصاريف القانونيّة على المستأنِف، وهو الدّولة.
سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة،
إنّ أخطر ما في اتّهاماتي أنّها حقيقيّة. لكنّ وزارتي لم تبذلْ أيَّ جهد
للتّحقق منها. لذا أتمسّكُ بكلّ ما ورد في تقاريري السّابقة ضدّ مدير معهد [·] وبما جاء في العريضة الّتي وجّهتُها إليكم
بتاريخ [2010.04.16].
بناءً على ذلك أتمسّكُ بالاعتراض على عقوبة الإنذار. وأطلبُ منكم مراجعتَها
في اتّجاه حذفها.
المصاحيب: (6 وثائق)
1-
تقريري في عون المخبر بإعدادية [·] بمنّوبة السّيد: [·]
2-
مقال «مرفوض تشريع هيمنة التّسلّط داخل المؤسّسة التربويّة» من جريدة 'الشّعب': العدد 715، السّبت 28 جوان 2003.
3-
تقريري في مدير إعدادية [·] بمنّوبة السّيد: [·].
4-
تقريري في أستاذ الفرنسيّة السّيد: [·]، سُجّل بدفتر الواردات بمعهد [·] بتاريخ [2007.03.07] تحت رقم إيداع [·]، وسُجّل في مكتب ضبط 'الإدارة الجهويّة'
بتاريخ [2007.04.14] تحت عدد [·].
5-
تقريري في متفقّد العربيّة السّيد: [·].
6-
مقالي: «كيفَ تكونُ مدرِّسا كُفأ؟»: جريدة 'الشّعب'، العدد 1061، السّبت 13 فيفري 2010.
ثقتي في حيادكم و نزاهتكم لا يطالُها الشّكّ
والسّــــــــــــــــــــــلام
فوزيّة الشّطّي
......................................................
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
²الوثيقة: (3)²
الجمهوريّة
التّونسيّة
تونس في: 2013.03.22
مجلس الدّولة
المحكمة الإداريّة
الدّائرة الابتدائيّة الرّابعة
الرّدُّ والإدلاءُ بملحوظات (من طرف فوزيّة الشّطّي)
المرجع: القضيّة عدد [·] (فوزيّة الشّطّي ضدّ
وزير التّربية).
الإحالة: عدد [·] بتاريخ [2013.02.21].
الموضوع: الرّدّ والإدلاءُ بملحوظات في شأن تقرير الجهة المدّعَى عليها المقدّم
بتاريخ [2011.05.23].
سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة،
إنّي الممضيةَ أسفله العارضة 'فوزيّة الشّطّي'، أردُّ على تقرير السّيّد وزير التّربية في نقاط ثلاث:
1- أَصرّ الضّدُّ على اتّهامي بِـ 'توتير جوّ العمل داخل
المعهد '. بدأ التّقريرَ باعتباري 'مُساهِمة' في الحدَث [يقول: ...عقوبة الإنذار المسلّطة
على العارضة كانتْ نتيجةَ مساهمتها في توتير مناخ العمل...]، وانتهى مُحمِّلا إيّاي كلَّ المسؤوليّة [يقول:
...اِتّخذت الإدارةُ عقوبةَ الإنذار ضدّ العارضة من أجل توتير مناخ العمل...]. وشتّان بين التّهمتيْن. فإنْ كنتُ 'مساهِمة' في التّوتير، مَن همْ شركائي؟ ولماذا لَمْ يُذكَر أو يُعاقَبْ أيٌّ منهم؟
وإن كنتُ المسؤولةَ الوحيدة عن التّوتير، كيف استطعتُ بمفردي أن 'أخرِّبَ' الجوَّ المهنيّ السّليم؟ ولِمَ تهاون أُولُو الأمرِ في ردعِي منذ البداية؟
وما هي القرائنُ القانونيّة على ثبوتِ التّهمة؟
2- يَدّعي الضّدُّ أنّ ردّي على
دفوعات الإدارة كان [...مُفتقِدا لأيّ إثباتات قانونيّة...]. وأجيبُ:
أوّلا: ينطبقُ هذا التّوصيفُ بالضّبط على تقرير وزارة التّربية الّذي ردّتْ به
على عريضتي.
ثانيا: كيف لي أن أُثبِتَ ما يكون إثباتُه حِكرا على الإدارة؟! فلا 'المندوبيّةُ الجهويّة للتّعليم [·]' ولا 'وزارةُ التّربية' أنجزتا واجبَ التّحقيق الكتابيّ مع التّلاميذ الّذين اتّهمني السّيّدُ
مديرُ المعهد «المعزول بعد الثّورة» بأنّي أتعمّدُ
حرمانَهم من الدّرس ولا مع الأولياء الّذين ادّعى نفسُ المصدر أنّي أرفض مقابلتَهم
ولا مع السّيّد متفقّد العربيّة [·] الّذي أدْمنَ تزويرَ أعداد المترشّحين لامتحان الباكالوريا طيلةَ ستّ سنوات
على الأقلّ. فلو كان الأمرُ بِيدي لحقّقتُ مع الجميع تلامذةً وأولياء وأساتذة
وإداريّين. لكنّ القانونَ يمنعني من ذلك. ولو كانت اتّهاماتي باطلةً لما تردّدتِ
الإدارةُ في إثبات بطلانها. بيْد أنّها لم تَسِرْ خطوةً في الاتّجاه الصّحيح
مُفضّلةً الإصرارَ على الخطأ والتّماديَ في حمايةِ العابثين بالقانون.
ثالثا: صحيحٌ أنّ للإدارة [...سلطة تقديريّة في اتّخاذ
العقوبات التّأديبيّة...]. بيْدَ أنّه تمّ
الانحرافُ بهذه السّلطةِ المضمونةِ قانونا، من 'تأديب الخطّائِين' إلى 'التّنكيل بغير الموالين'. وقد بيّنتِ الثّورةُ أنّ كلَّ مَن رفض الانخراطَ في طَواحِين الفساد
والإفساد، أيّا تكنْ مهنتُه، قد لُفِّقتْ ضدّه شتّى التُّهمِ الكيديّةِ
الانتقاميّة. وتُعتبر المظلمةُ الّتي سُلّطتْ عليّ مجرّدَ 'قرصة أذْن' مقارنةً مع ما تعرّض له غيري من الموظّفين النّزهاء.
3- أُجدّد مطالبتي وزارةَ التّربية بالتّحقيق مع جميع أساتذة العربيّة (وأنا منهم)
الّذين شاركوا في إصلاح الدّورة الرّئيسيّة من باكالوريا شعبة الآداب دورة 2008 باعتبارها
الجهةَ الوحيدة الّتي يَحقّ لها ذلك. وإن تغاضتْ عن مطلبي هذا، تكون شريكةً عن سبقِ
الإضمار والتّرصّد في 'الإجرام التّربويّ' الّذي استفحلَ مُستفِيدا من أجواء التّستُّر والمقايضة والرّبح غير
المشروع... وقد علّمنا القانونُ أنّ ذنبَ المشارِك في الجريمة لا يقِلّ عن ذنبِ
الجاني الفعليّ. ثمّ إنّي على يقين بأنّ المتفقّد المذكورَ أعلاه واصلَ نفسَ
السّلوك حتّى في دورة 2009 على
الأقلّ. لكنّ خوفَ الأساتذة من
فقدان مكاسبهم وحرصَهم على اتّقاء شرّ 'الانتقام البيداغوجيّ' وضُعفَ حِسّهم المواطَنِـيّ يجعلهم يرفضون الإدلاءَ بشهادةِ الحقّ بل لا
يتردّدون في الشّهادة ضدّ الحقّ. وهذه حجّةٌ أخرى على حِدّة الأزمة الأخلاقيّة
الّتي تجتاح المدرسةَ التّونسيّة.
[من المضحِكات المبكِيات أنّ حاشيةَ هذا المتفقّد قد
روّجتْ بعدَ الحادثة أنّي 'مُختلّة عقليّا أتوهّمُ ما ليس موجودا' لدرءِ الشّبهات عن ولِيّ نعمتها]!
سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة،
أنا لم أوتِّرْ جوَّ العمل بالمعهد. إنّما دافعتُ عبْرَ السّبُل القانونيّة
المشروعة، عن كرامتي الشّخصيّة وهيبتي المهنيّة ضدّ 'مدير' خان الأمانةَ التّربويّة مُستأسِدا برضا الحزبِ الحاكم السّابق عليه.
أنا لم أرفضْ مقابلةَ الأولياء. إنّما رفضتُ ابتزازَ بعضهم لي واعتداءَهم
عليَّ في الحرم التّربويّ بتشجيع أو تحريش أو تأجير مباشر من مدير المعهد.
أنا لم أحرِمْ تلاميذي من حقّهم في حضور الدّرس. إنّما منعتُ بعضَهم من أن
يحرِموا زملاءَهم من حقّهم في تلقّي دروس العربيّة واستيعابها.
سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة،
كنتُ أتوقّع أنْ تعترف وزارةُ التّربية بإجحافها
في حقّي لا أن تُدافعَ عن الإجراءِ الظّالم ببراهين باطلة قانونيّا وأخلاقيّا.
وإصرارُ الوزارة على موقفها يُثبت أنّ 'منظومةَ الفساد والاستبداد'
ما زالتْ تتحكّمُ في الكثير من دواليب الشّأن التّربويّ بعد الثّورة كما
كان الحالُ قبلَها. على هذا الأساس أتمسّكُ بما ورد في تقريري ضدّ السّيّد مدير
معهد [·] وبجميع ما قلتُ في الاستجواب الّذي أنجزتْه معي
'المندوبيّةُ
الجهويّة للتّعليم [·]' وبعمومِ ما جاء في العريضة الّتي وجّهتُها إليكم بتاريخ [2010.04.16] وبكلّ ما ذكرتُ في ردّي السّابق (الإدلاء
بملحوظات) المقدَّم إلى جنابِكم بتاريخ [2010.11.27]. إنّ وزارة التّربية مَدينَةٌ لي باعتذارٍ على التّنكيلِ الّذي لحقني من
بعض منظورِيها منذ انتدابي [1996] إلى يوم النّاس هذا.
بناء على ما سبق
أتمسّك بالاعتراض على عقوبة الإنذار. وأطلب منكم مراجعتَها في اتّجاه حذفها.
ثقتي في نزاهتكم القضائيّة لا تشوبُها شائبة
والسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
فوزيّة الشّطّي
....................................
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
²الوثيقة: (4)²
تونس في: 2015.06.29
الموضوع:
الإعلامُ بالحكم الابتدائيّ الصّادر عن المحكمة الإداريّة
إلى السّيّد وزير
التّربية الموقّر،
بعد التّحيّة والسّلام،
إنّي الممضيةَ أسفله:
-
أستاذة العربيّة: فوزيّة
الشّطّي، المدّعِية في قضيّة الحال،
-
صاحبة المعرّف الوحيد عدد [·]،
-
المباشِرة حاليّا بمعهد [·] التّابع للمندوبيّة
الجهويّة [·]،
تنفيذًا للواجبِ القانونيّ، يُشرّفني إعلامُكمْ بالحكمِ الابتدائيّ الّذي
أصدرتْه الدّائرةُ الابتدائيّة الرّابعة بالمحكمةِ الإداريّة بتاريخ [2014.02.06] في شأنِ القضيّة عدد [·] الّتي كنتُ رفعتُها
بتاريخ [2010.04.16] ضدّ السّيّدِ وزير التّربية حينها طالبةً إلغاءَ عقوبة الإنذار.
وإذْ أنصفتني المحكمةُ الإداريّة، فإنّ ثقتي كبيرةٌ في أنّ مُشغِّلتي
وزارةَ التّربية ستعملُ على تطبيق هذا الحكمِ - القرارِ القضائيِّ العادل النّزيه
في الآجال القانونيّة المعلومة.
ولكمْ
سديدُ النّظر
تقبَّلوا منّي خالصَ الاحترام
الإمضاء: ............................................
المصاحيب:
-
نسخةٌ عاديّة من النّسخةِ التّنفيذيّة عدد [·] من الحكم الابتدائيّ
الصّادر في القضيّة عدد [·] بتاريخ [2014.02.06] من سبعِ (07) صفحات، سُلّمتْ بطلبٍ من المدّعِية 'فوزيّة الشّطّي'
بتاريخ [2015.05.20].
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
²الخاتمة²
ما سردتُه في هذا الملفّ المختزَل شبيهٌ جدّا بما
ترتكبُه الآنَ 'مافيا وادي الذّئاب' بِحِرفيّة عالية: تبدّلت الأمكنةُ والأزمنةُ والفواعلُ،
واستمرّ النّهجُ الإجراميّ المنظَّم أي المافيوزيُّ. وتظلّ كلُّ مدرسةٍ منكوبةً، ما
دامتْ دواليبُ تسييرِها في قبضة 'إدارة مجرمة' و'نقابة فاسقة' تعملان معا على إلْباسِ الحقّ لَبُوسَ الباطلِ
وإسباغِ الشّرعيّة على ما لا شرْعَ فِيه.
فوزيّة الشّطّي
تونس في: 2016.05.27
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق