ضدّ الإرهابِ الإداريّ: الجدولُ الكيديّ، 2020-2021

تونس في: 2020.09.15 ® اِعتراضٌ على جدولِ أوقاتي للسّنة الدّراسيّة: 2020-2021 ® إلى السّيّد المندوب الجهويّ للتّربية تونس 1، تحيّة تربويّة، إنّي الممضيةَ أسفله: أستاذة العربيّة فوزيّة الشّطّي المباشِرة بمعهد [®®®]، أكتبُ إليكم هذا الاعتراضَ على جدول الأوقات الّذي أسنده إليّ السّيّدُ مديرُ المعهد المذكور أعلاه. أمّا أسبابُ الاعتراض فهي الآتية: 1- تعمّد السّيّدُ المدير أن تكون جميعُ الأقسام المسنَدة إليّ مِن غير الاختصاص (2 اقتصاد + 2 علوم + 3 اقتصاد). بل حرصَ على أن يكون قسمان (أيْ ما يُساوي ثلثيْ الجدول) مِن شعبة الاقتصاد تحديدا. وهذا تصرّفٌ يتعارضُ مع قوانينِ إعداد جداول الأوقات ومع شروطِ العدل البيداغوجيّ. فما حجّةُ المدير على إلزامي بالشّعب العلميّة والاقتصاديّة وعلى إقصائي مِن تدريس شعبة الآداب خاصّة منها الثّانية والثّالثة (لم أطالبْ إطلاقا بتدريس الرّابعة آدابا تجنّبا للمنافسةِ العقيمة)؟ وكيف يحتكر مديرُ المعهد الحكمَ الباتَّ على كفاءتي العلميّة والبيداغوجيّة؟ 2- أُدرجتْ أغلبُ الحصص (أيْ ما يُساوي تقريبا ثلثيْ الجدول) في الفترة المسائيّة. بل كانت أغلبُ تلك الحصص مزدوجة ومُدرَجة في آخر اليوم الدّراسيّ. فبأيِّ حماسة سيأتيني تلاميذُ العلوم والاقتصاد لتلقّي درس العربيّة؟ ثمّ إنّ إدراجَ أغلبِ الحصص المزدوَجة مساءً، وهي ثقيلةٌ بسبب طولها وفيها تُنجَز الفروضُ العاديّة، يُعدّ تعسّفا غيرَ مبرَّر على مادّة العربيّة. 3- أُذكّر بأنّ أقدميّتي بلغتْ خمسا وعشرين (25) سنةً بحسابِ العام الدّراسيّ الحاليّ وأنّ رتبتي هي: 'أستاذة مبرّزة أُولى مـميَّزة درجة استثنائيّة' وأنّي أنشأتُ سبعَ (7) مدوّنات دراسيّة لجميع مستويات المرحلة الثّانويّة يستفيد منها آلافُ المتعلِّمين. فهل أضحى الحرصُ على التّكوّنِ الذّاتيّ وعلى الارتقاءِ العلميّ وعلى الاجتهادِ المجانيّ ذنبا لا يُغتفَر وجريمةً يُعاقَب مرتكبُها بالهرسلةِ النّفسيّة وبالتّنكيلِ المهنيّ غيرِ المحدود؟  4- يكاد جدولُ أوقاتِ هذه السّنة أن يكون نسخةً طبق الأصل مِن جدول أوقاتي للسّنة 2018-2019. وقتها استغلّ المديرُ 'نُـخبةً' مِن تلاميذ '2 اقتصاد' لهرسلتي ومحاولة إجباري على الخضوع لقانونه الخاصّ الّذي يسيّر به المؤسّسةَ التّربويّة العموميّة. وقد بلغتْ الهرسلةُ الممنهَجة حدَّ العنف اللّفظيّ والتّهديد بالعنف المادّيّ. مِن أدلّة ذلك استقوَاءُ تلميذيْن بالوليّ، عبر الملاحقةِ والإهانة العلنيّة داخل الحرم التّربويّ بعِلم المدير وتحت بصرِه، لإجباري على سحبِ اقتراح عقوبات تأديبيّة مستحَقّة. ثمّ إنّ المديرَ كان رفض إحالةَ بعض التّلاميذ المعتدِين على مجلس التّربية. والأدهى مِن ذلك أنّه حذف مِن بطاقة الأعداد ومِن الملفّ المدرسيّ عدّةَ عقوبات كنتُ أسندتُها لبعض التّلاميذ بما في ذلك عقوبة الرّفت بأسبوع الّتي أقرّها مجلسُ التّربية. خلاصةُ القول: إنّ السّيّدَ المدير يستخدم التّلاميذَ 'رهينةً' لينتقم بهم مِن المدرّسين الملتزمين بتطبيق القانون والمتمسِّكين بحقوقهم المهنيّة العادلة. وهذا السّلوكُ 'إجرامٌ' في حقِّ المدرّسِ والنّاشئةِ والتّعليم الّذي نُنفق عليه مِن المال العامّ. وكنتُ اشتكيتُ إلى المندوبيّة مرّاتٍ ودُعيتُ إلى التّحقيق هناك. وجميعُ التّقارير موثّقةٌ برسائل مضمونة الوصول. أمّا جدولُ أوقاتي لهذه السّنة فيؤكّد أنّ السّيّدَ المدير سيستأنف التّنكيلَ الانتقاميّ. هذا لأنّي قدّمتُ تقريرا إلى المندوبيّة بتاريخ (2020.07.13) أشرتُ فيه إلى 'شبهة' تسريب الفروض التّأليفيّة لتلميذيْن خلال العاميْن السّابقيْن. سيّدي المندوب الجهويّ، أنا عاجزة عجزا صحّيّا ونفسيّا ومبدئيّا (الرّضوخُ للضّيْم، حسب مبدئي، جريـمةٌ أخلاقيّة) عنِ العمل بهذا الجدول الكيديّ الّذي يمثّل 'أوّلَ قطرةٍ مِن غيث التّمادي في التّنكيل'. وإنّي أشتكي إليكم، عسى أن ترفعوا عنّي هذه المظلمةَ بسلطةِ القانون الّذي كان يجب أن يُطبَّق على الجميع. ® المصاحيب: -  وثيقة 1: نسخة مِن جدول أوقاتي للسّنة الدّراسيّة قبل الفارطة: 2018-2019. -  وثيقة 2: نسخة مِن جدول أوقاتي للسّنة الدّراسيّة الحاليّة: 2020-2021. ولكمْ جزيلُ الشّكر وسديدُ النّظر فوزيّة الشّطّي الإمضاء: ..........................

نموذجٌ مِن قانون الغاب الّذي يجتاح المدرسةَ العموميّة