عريضة في توقيف التّنفيذ، ضدّ جواز التّلقيح، 2022.01.28

الجمهوريّة التّونسيّة                                   تونس في: 2022.01.28     مجلس الدّولة                                         المحكمة الإداريّة v عريضة في توقيف التّنفيذ v إلى السّيّد الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة الموضوع: طلبُ توقيفِ التّنفيذ للمقرّر عدد (2022/1): «تعليق العمل إلى حين الاستظهار بـــ "جواز التّلقيح"». الضّدّ: المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس1. سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة بتونس، إنّي الممضية أسفله: المواطنة التّونسيّة فوزيّة الشّطّي، -        صاحبة بطاقة التّعريف الوطنيّة عدد: [❀❀❀]، -        صاحبة المعرّف الوحيد عدد: [❀❀❀]، -        أستاذة العربيّة بـ "❀❀❀"، المندوبيّة الجهويّة للتّربية بتونس1، المنتدَبة لدى وزارة التّربية منذ [1996.09.14]، أي إنّ أقدميّتي تتجاوز خمسةً وعشرين (25) عاما. أرفع إلى عدالتكم هذه العريضةَ طالبةً توقيفَ تنفيذ المقرّر (2022/1): الصّادر عن "المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس1" بتاريخ [2022.01.14] والقاضي بتعليقِ مباشرة عملي في المعهد تطبيقا للمرسوم عدد (2021/1). أمّا أسبابُ اعتراضي على هذا الإيقاف التّعسّفيّ عن العمل، فهي التّالية: 1-  تنفي الحكومةُ التّونسيّة أن يكون التّلقيحُ ضدّ فيروس "كوفيد 19" إجباريّا. ولكنّها تُلزم الموظّفين العموميّين بأن يستظهروا بـــ "جواز التّلقيح" كيْ يُسمَح لهم بدخولِ مقرّات العمل وممارسةِ حقّهم في الشّغل والحصولِ على مرتّباتهم. أليس ذلك الإجراءُ إقرارا ضمنيّا بإجباريّة التّلقيح؟ ثمّ إنّ مناعتي الطّبيعيّةَ قد حمتْني مِن هذا الفيروس طيلةَ عاميْن. فبأيِّ حقّ تجبرني وزارةُ التّربية على تلقّي "تطعيمٍ تجريبـيّ" لا أحتاجُه ولا أقتنعُ بجدواه ولا أثقُ في مكوّناته؟ 2-   يمثّلُ هذا القرارُ اعتداءً على شخصي لأنّه صدٌّ عن العمل يؤدّي إلى أضرارٍ فادحة باعتبار أنّ المرتّبَ هو موردُ رزقي الوحيد. وهو أيضا اعتداءٌ على حقِّ تلاميذي في التّعلّم خاصّة وأنّ المستوى الدّراسيّ قد تراجع إلى مستويات كارثيّة بعد عاميْن دراسيّيْن منقوصيْن بسبب "الحجر الصّحّيّ". وحرمانُ التّلاميذ مِن درس العربيّة بذريعةِ "حمايتهم مِن احتمال الإصابة بالفيروس"، يزيدُ الضّعفَ القديم فداحةً ويجعل التّداركَ أصعبَ. 3-    لا يستند هذا القرارُ التّعسّفيّ على أيِّ حجّة تؤكّد أنّي أمثّل "خطرا على صحّة تلاميذي". إذْ لم نشهدْ أيَّ بؤرة عدوى في الأقسامِ الثّلاثة الّتي أدرّسها [1 ثانويّ 1 + 3 آداب 1 + 4 علوم 2] ولا في المعهدِ ككلّ باستثناء إصابةِ ثلاثة تلاميذ في قسم [1 ثانويّ 8] على حدّ علمي. ثمّ إنّ وزارةَ التّربية قد مارست "الانتقاءَ" في تطبيق هذا القرار: أيْ علّقتْ عملَ بعض المدرّسين غير الملقَّحين، وتركت بعضَهم الآخر يعمل بشكل عاديّ. فما هي معاييرُ هذا "الانتقاء"؟ وكيف تأكّدتْ مندوبيّاتُ التّربية أنّ هؤلاء يضرّون الصّحّةَ العامّة وأنّ أولئك لا خوفَ منهم؟ 4-   لقد ثبتَ أنّ التّلقيحَ ضدّ "كوفيد 19"، بجرعاته الرّئيسيّة والتّنشيطيّة، لم يمنع العدوى ولم يُقلّل عددَ الإصابات. وهذا ما دفعَ حكومةَ بريطانيا مؤخّرا إلى إلغاء «جوازِ اللّقاح وارتداءِ الكمامة والعملِ عن بُعد» بعد أن تأكّد أنّ إجراءات محاصرة "الوباء" كانت عبثيّةً ومدمِّرة وأنّ المناعةَ الطبيعيّة هي الوحيدةُ الكفيلة بمقاومة الفيروس. 5-  منذ عدّةِ أشهر تنتفض الشّعوبُ في فرنسا وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والنّمسا واليونان وألمانيا والمغرب الأقصى ولبنان وتونس والولايات المتّحدة الأمريكيّة وغيرها، رفضا لِـ "جوازِ التّلقيح" ولإجباريّةِ التّطعيم ودفاعا عن الحرّيّاتِ المدنيّة وعن الحرمةِ الجسديّة. فهل كان هؤلاء المحتجّون سيثورون ثورةً طويلةَ النّفس واسعةَ النّطاق لو ثبتَ لهم نجاعةُ التّلقيح أو خلوُّه مِن الأعراض الجانبيّة الخطيرة على الصّحّة؟ سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، أكتبُ إليكم هذه العريضةَ راجيةً أن يتمّ توقيفُ تنفيذ المقرَّر عدد (2022/1) وأن أستعيدَ حقوقي المهنيّة كاملةً وأن تتوقّفَ الهرسلةُ الإداريّة الممنهَجة للمدرّسين غير الملقَّحين. المصاحيب: 1-     نسخة مِن بطاقة تعريفي الوطنيّة. 2-     نسخة مِن مقرّر "المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس1" عدد (2022/1) الّذي يستند إلى المرسوم عدد (2021/1). 3-     نسخة مِن إقرار السّيّد مدير معهد "❀❀❀" بتعليق عملي ومنعي مِن دخول المعهد تنفيذا لمقرّر المندوبيّة. سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، أعوّل على عدالتكم لرفعِ هذه المظلمة القاسية الّتي لا يشرّعها قانونٌ سويّ أو منطقٌ سليم تقبّلوا منّي سلفا خالصَ الامتنان والاحترام - العنوان البريديّ: ص.ب (1417)، القباضة الأصليّة، تونس، (1000). - العنوان الإلكترونيّ: faouzia59@live.fr - الهاتف: [❀❀❀]. فوزيّة الشّــــــــــــطّي الإمـــــــــضاء ....................................

الوثيقة الّتي على أساسها تمّ صدّي عن العمل وحرماني مِن مرتّبي