إلى مَن صدّني عن العمل: دعواتٌ صالحات صادقات خالصات

² إلى مَن صدّني عن العَمل ² ² دعواتٌ صالحاتٌ صادقاتٌ خالصات ² المواطنة التّونسيّة: فوزيّة الشّطّي، أستاذة عربيّة، المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس 1، معهد المنتزه الكبّاريّة، موقوفةٌ عن العمل منذ 14 جانفي/يناير 2022 بسبب 'جواز العبوديّة' الّذي فرضَه علينا شياطينُ الماسونيّةِ العالميّة عن طريقِ عُملائِهم المخلصين. دعواتٌ صالحات على كلّ مَن ساهم مِن قريب أو بعيد في جريـمةِ انتقائي القصْديّ للصّدِّ عن العمل بذريعةٍ واهية مخالِفة لجميع القوانين والشّرائع محلّيّا ودوليّا، أعني جوازَ العبوديّة المعاصرة (جواز التّلقيح): ألا تبّتْ يدَاك، وعشِيتْ عينَاك، وشُلّتْ قدماك، وعَمِيتْ بصيرتُك الضّالّة، وسُدّتْ أبوابُ الرّحمةِ في وجهِك، واختلَّ توازنُ نفسِك العليلة، واشتبكتْ خيوطُ عقلِك الـمُعدَم، وفار دمُك القذِر، واستبدَّ بك الأرقُ حتّى الجنونِ، واختلطَ عليك اللّيلُ والنّهار، وتـملّكَك احتقارُ الذّاتِ حدَّ الغثيان، وتداخلَ يـمينُك مع اليسار وأمامُك مع الوراء وأعلاَك مع الأسْفل... يا مَن قطعتَ أرزاقَنا دون وجهِ حقٍّ، ألا قطَّع العَدلُ رأسَك مِن على كتفيْك، ألا شتّتَ الـمُنتقمُ شَـملَك مِن بين يديْك، ألا مرّغَ الـمُذِلُّ أنفَك تحت قدميْك، ألا بدّدَ الـمُمِيتُ ما كنزْتَ مِن شرِّ ساعِديْك، ألا ألجمَ القهّارُ لسانَك بين شِدقيْك، ألا سوّدَ الجبّارُ الدُّنَـى في عينيْك، ألا ألقمَك القيّومُ الخزيَ إلى أنْ يتفجّرَ مِن بين جانبيْك... ألا فاضتْ عُقَدُك الخفيّة والسّافرةُ فيضَ الطّوفانْ، وتعرّتْ أحقادُك المستتِرة للمبصِرين والعُميانْ، وانكشف قبحُ أفعالِك للخصوم والخِلاّنْ، وانْـهارَ صرحُ أحلامِك وأوهامِك كما الذِّبّانْ، واندكّتْ على رأسِك مَـمالكُ الجانْ، وانهالتْ على جيفتِك جحافلُ النّسور والعِقْبانْ... هذه دفعةٌ على الحسابْ إلى أن يأتيَك فصلُ الجوابْ. ² فوزيّة الشّطّي ² تونس: 2022.02.28 ²

❤ عدسة: فوزيّة الشّطّي ❤

وقفةُ جمعيّة القضاة التّونسيّين: 2022.02.24

²  وقفةُ جمعيّة القضاة التّونسيّين: 2022.02.24 ² ² مع السّلطةِ القضائيّة ضدّ الهجمةِ التّنفيذيّة الفاشيّة ² نظّمت "جمعيّةُ القضاة التّونسيّين" اليومَ (الخميس: 2022.02.24) عند السّاعة الحادية عشرة صباحا، قدّام محكمة التّعقيب بالعاصمة، وقفةً احتجاجيّة ضدّ هجمةِ السّلطة التّنفيذيّة الانقلابيّة (الّتي تشكّلتْ بعد انقلاب 2021.7.25) على السّلطة القضائيّة. وهي هجمةٌ غيرُ مسبوقة في تاريخ تونس منذ الاستقلال. إذْ حلّ رئيسُ الجمهوريّة الّذي احتكر السّلطةَ التّشريعيّة منذ أن جمّد البرلمانَ المنتَخب، "المجلسَ الأعلى للقضاء" يومَ الأحد (2022.02.06) الّذي يمثّل فروعَ القضاء الثّلاثةَ: العدليّ والإداريّ والماليّ. ثمّ استحدثَ "مجلسَ القضاء الأعلى المؤقّت" بواسطة المرسوم الرّئاسيّ عدد: 11 لسنة 2022 المؤرَّخ في: 12 فيفري 2022 والصّادر بالرّائد الرّسـميّ للجمهوريّة التّونسيّة عدد: 16 بتاريخ: 13 فيفري 2022. في هذا المرسوم الاستبداديّ أعطى الرّئيسُ لنفسه الحقَّ في إعفاء كلّ قاضٍ «يُخلّ بواجباته» والحقَّ في الاعتراض على تعيين أيّ قاضٍ أو ترقيته والحقَّ المطلَق في اقتراح الإصلاحات القضائيّة. أيْ إنّه بهذه الإجراءات قد فرض هيمنتَه على السّلطة القضائيّة لكونِها المؤسّسةَ الوحيدة القادرة على عرقلة خطّة الانفراد بالسّلطة الّتي يسمّيها أنصارُه جهلا أو وهما أو تمويها "حراكَ تصحيح المسار". ألقى بعضُ القضاة الحاضرين مداخلات تفسّر خطّةَ الهيمنة الاستبداديّة وتُندّد بهذا التّدخّلِ التّنفيذيّ العنيف السّافر في المرفق القضائيّ أملا في إعادته إلى مربّع التّعليمات. ثمّ رُفعت شعاراتٌ عديدة أثناء الوقفة، منها: -       هدمُ المجلس الأعلى للقضاء = ضربٌ للحقوق والحرّيّات. -       هدمُ المجلس الأعلى للقضاء = هدمٌ للتّفريق بين السّلط. -       أَرجِعُوا المجلسَ الأعلى للقضاء. -       لا حرّيّة ولا ديمقراطيّة بدون سلطةٍ قضائيّة. -       يا للعار.. يا للعار.. القضاءُ في حصار. -       لا للمساس باستقلاليّة السّلطة القضائيّة. -       لا قانون.. لا ديمقراطيّة، بقضاء التّبعيّة... -       Dissolution = Destruction de l’État de Droit ² فوزيّة الشّطّي ² ² تونس: 2022.02.24 ²

عدسة: فوزيّة الشّطّي

تونس، منتدى منوّر صمادح، 2022.02.19

❤ تونس، دار الثّقافة ابن خلدون، منتدى منوّر صمادح ❤

اِحتضن 'منتدى منوّر صمادح' في حصّة السّبت (2022.02.19) الأديبةَ الشّاعرة المربّية 'جميلة بلطي عطوي' ليحتفيَ بمؤلّفاتها التّسعة ويحاورَها في علاقتها بالكتابة الإبداعيّة ويستمعَ إلى إحدى قصائدها (ذاتَ مساء). ثمّ ألقى بعضُ الشّعراء الحاضرين نصوصا بالفصحى أو بالدّارجة.

عريضة في إلغاء المقرّر، ضدّ جواز التّلقيح، 2022.02.16

الجمهوريّة التّونسيّة                                      تونس في: 2022.02.16    مجلس الدّولة                                         المحكمة الإداريّة v عريضةٌ في إلغاء المقرّر عدد: 1/2022 v إلى السّيّد الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة v الموضوع: طلبُ إلغاء المقرّر عدد [1/2022]: «تعليق العمل إلى حين الاستظهار بـــ "جواز التّلقيح"». v الضّدّ: المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس 1. سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة بتونس، إنّي الممضية أسفله: المواطنة والموظّفة التّونسيّة فوزيّة الشّطّي، -       صاحبة بطاقة التّعريف الوطنيّة عدد: [❀❀❀]، -       صاحبة المعرّف الوحيد عدد: [❀❀❀]، -     أستاذة العربيّة بـ "معهد المنتزه"، الكبّاريّة، المروج 2، المندوبيّة الجهويّة للتّربية بتونس 1، المنتدَبة لدى وزارة التّربية منذ [1996.09.14]. فأقدميّتي تتجاوز خمسةً وعشرين (25) عاما. ورتبتي هي أستاذة مبرّزة أُولى مـميَّزة درجة استثنائيّة. وهي الرّتبةُ الأرفع في التّعليم الثّانويّ إلى الآن. أرفعُ إلى عدالتكم هذه العريضةَ طالبةً إلغاءَ المقرّر عدد [1/2022] الصّادر عن "المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس 1" بتاريخ [2022.01.14] والقاضِي بتعليقِ مباشرة عملي في المعهد تطبيقا للمرسوم عدد [1/2021] الّذي يأمر بتوقيف المدرّسين غير الملقَّحين  عن العمل إلى حين الاستظهار بــ "جواز التّلقيح". أمّا الأسبابُ الّتي أعلّل بها طلبَ إلغاء المقرّر المذكور، فهي التّالية: 1-   يستندُ المقرّرُ عدد [1/2022] إلى المرسوم الرّئاسيّ عدد [1/2021]. والمعلومُ أنّ المراسيمَ تصدرُ لتنظيم الأوضاع الاستثنائيّة المؤقّتة. أمّا التّلقيحُ ضدّ ما يُسمّى "فيروس كوفيد-19" فمفعولُه دائم يظلّ في جسدِ الإنسان إلى آخر يومٍ في حياته. فهل يجوز أن نُقرّ التّلقيحَ الإجباريّ الدّائمَ المفعول بمجرّدِ مرسوم مؤقّتِ المفعول؟ 2-   تنفي سلطةُ الإشراف أن يكون التّطعيمُ ضدّ "فيروس كوفيد-19" إجباريّا. وفي الوقتِ نفسِه تفرضُ على موظّفيها الاستظهارَ بما يُسمّى "جوازَ التّلقيح" حتّى يُسمَح لهم بمباشرةِ أعمالهم. وفي هذه المفارقةِ تناقضٌ يؤكّد أنّ التّطعيمَ إجباريّ على مستوى الواقع الفعليّ، وإن ادّعت التّصريحاتُ الرّسـميّة عكسَ ذلك. فبأيّ حقّ قانونيّ تفرض عليّ وزارةُ التّربية تطعيما تجريبيّا لا تحتاجُه مناعتي الطّبيعيّةُ وأخشى آثارَه الجانبيّة الخطيرة ولا أثق بمكوّناتِه الخفيّة؟ 3-   صرّحتْ وزارةُ التّربية أنّ عددَ المدرّسين غير الملقَّحين يبلغ حواليْ (13) ألفا. لكنّ الّذين نُفّذ في حقّهم هذا الإجراءُ التّعسّفيّ ومُنِعوا مِن العمل هم قلّةٌ قليلة لا تتجاوز بضعَ مئات على حدّ علمي إلى يومنا هذا. فعلى أيِّ أساس "قانونيّ" تمّ انتقاءُ البعض وإعفاءُ البعض الآخر؟ ألا يكون هذا الانتقاءُ المدروس والقصْديّ ذريعةً للتّنكيل بمدرّسين معيّنين مغضوبٍ عليهم أو لتصفيتهم مهنيّا عبر التّخطيط لعزلهم نهائيّا مِن الوظيفة العموميّة؟ أقول هذا لأنّي كنتُ قاضيتُ وزارةَ التّربية لإلغاءِ العقوبة الكيديّة (الإنذار) الّتي أُسندتْ إليّ بتاريخ [2010.02.15]. وقد أنصفني القضاءُ الإداريّ [الدّائرة الاستئنافيّة الثّالثة بالمحكمة الإداريّة، القضيّة عدد: [❀❀❀]، تاريخ الحكم: 2020.03.26]. وإلى الآن ما زالتْ مشغّلتي تـمتنع عن تنفيذِ هذا الحكم القضائيّ الإداريّ الباتّ. 4-   يـمثّل المقرّرُ عدد [1/2022] صدّا تعسّفيّا عن العمل دون مُوجبٍ قانونيّ أو أخلاقيّ أو صحّيّ. والحالُ أنّي أستاذة مترسّـمة منذ أكثر مِن (23) سنةً، ويضمن قانونُ الشّغل حقوقي المهنيّة. ولا يجوز للمشغِّل (وزارة التّربية في هذه الحال) أن تـمنعَني بالقوّة مِن مـمارسة عملي ثمّ تحرمَني مِن مرتّبي الّذي أستحقّه عن جدارة وأحتاجه حاجةً ماسّة لكونه موردَ رزقي الوحيد. إنّ هذا الإجراءَ المتناقض الغريب هو أبعدُ ما يكون عن المنطقِ العقلانيّ السّليم وعن سياسةِ "دولة القانون والمؤسّسات" الّتي ندافعُ عنها ونستجيرُ بها. سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، أُرسل إليكم هذه العريضةَ طالبةً أن يتمَّ إلغاءُ المقرَّر عدد [1/2022] الّذي يستند إلى المرسوم عدد [1/2021]، وأن أستعيدَ حقوقي المهنيّة كاملةً (وهي: استئنافُ عملي واستعادةُ مرتّبي كاملا)، وأن تتوقّفَ الهرسلةُ الإداريّة الممنهَجة الّتي يعانيها المدرّسون غيرُ الملقَّحين. v المصاحيب: 1-   نسخة مِن بطاقة تعريفي الوطنيّة عدد [❀❀❀]. 2-  نسخة مِن مقرّر "المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس 1" عدد [1/2022] المستنِد إلى المرسوم [1/2021]. 3-  نسخة مِن إقرار السّيّد مدير معهد "المنتزه" بتعليقِ عملي ومنعِي مِن دخول المعهد تنفيذا لمقرّر المندوبيّة. 4-  نسخة مِن عريضتي في "توقيفِ التّنفيذ" عدد [❀❀❀] الّتي أودعتُها لدى الـمحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتاريخ [2022.01.28]. سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، أعوّل على عدالتكم لرفعِ هذه المظلمة القاسية ولردِّ الحقّ القانونيّ إلى أصحابه تقبّلوا منّي فائقَ الثّقة والاحترام - العنوان البريديّ: ص.ب (1417)، القباضة الأصليّة، تونس، (1000)، الجمهوريّة التّونسيّة. -  العنوان الإلكترونيّ: faouzia59@live.fr -  الهاتف: [❀❀❀]. فوزيّة الشّــــــــــــطّي الإمـــــــــضاء : ....................................