وقفةُ جمعيّة القضاة التّونسيّين: 2022.02.24

²  وقفةُ جمعيّة القضاة التّونسيّين: 2022.02.24 ² ² مع السّلطةِ القضائيّة ضدّ الهجمةِ التّنفيذيّة الفاشيّة ² نظّمت "جمعيّةُ القضاة التّونسيّين" اليومَ (الخميس: 2022.02.24) عند السّاعة الحادية عشرة صباحا، قدّام محكمة التّعقيب بالعاصمة، وقفةً احتجاجيّة ضدّ هجمةِ السّلطة التّنفيذيّة الانقلابيّة (الّتي تشكّلتْ بعد انقلاب 2021.7.25) على السّلطة القضائيّة. وهي هجمةٌ غيرُ مسبوقة في تاريخ تونس منذ الاستقلال. إذْ حلّ رئيسُ الجمهوريّة الّذي احتكر السّلطةَ التّشريعيّة منذ أن جمّد البرلمانَ المنتَخب، "المجلسَ الأعلى للقضاء" يومَ الأحد (2022.02.06) الّذي يمثّل فروعَ القضاء الثّلاثةَ: العدليّ والإداريّ والماليّ. ثمّ استحدثَ "مجلسَ القضاء الأعلى المؤقّت" بواسطة المرسوم الرّئاسيّ عدد: 11 لسنة 2022 المؤرَّخ في: 12 فيفري 2022 والصّادر بالرّائد الرّسـميّ للجمهوريّة التّونسيّة عدد: 16 بتاريخ: 13 فيفري 2022. في هذا المرسوم الاستبداديّ أعطى الرّئيسُ لنفسه الحقَّ في إعفاء كلّ قاضٍ «يُخلّ بواجباته» والحقَّ في الاعتراض على تعيين أيّ قاضٍ أو ترقيته والحقَّ المطلَق في اقتراح الإصلاحات القضائيّة. أيْ إنّه بهذه الإجراءات قد فرض هيمنتَه على السّلطة القضائيّة لكونِها المؤسّسةَ الوحيدة القادرة على عرقلة خطّة الانفراد بالسّلطة الّتي يسمّيها أنصارُه جهلا أو وهما أو تمويها "حراكَ تصحيح المسار". ألقى بعضُ القضاة الحاضرين مداخلات تفسّر خطّةَ الهيمنة الاستبداديّة وتُندّد بهذا التّدخّلِ التّنفيذيّ العنيف السّافر في المرفق القضائيّ أملا في إعادته إلى مربّع التّعليمات. ثمّ رُفعت شعاراتٌ عديدة أثناء الوقفة، منها: -       هدمُ المجلس الأعلى للقضاء = ضربٌ للحقوق والحرّيّات. -       هدمُ المجلس الأعلى للقضاء = هدمٌ للتّفريق بين السّلط. -       أَرجِعُوا المجلسَ الأعلى للقضاء. -       لا حرّيّة ولا ديمقراطيّة بدون سلطةٍ قضائيّة. -       يا للعار.. يا للعار.. القضاءُ في حصار. -       لا للمساس باستقلاليّة السّلطة القضائيّة. -       لا قانون.. لا ديمقراطيّة، بقضاء التّبعيّة... -       Dissolution = Destruction de l’État de Droit ² فوزيّة الشّطّي ² ² تونس: 2022.02.24 ²

عدسة: فوزيّة الشّطّي