مُديرُو الفساد والاستبداد
أعدلُ قرار اتّخذته "وزارةُ التّربية" منذ سقوط رأس حزب "التّجمّع" هو المراجعة الجذريّة لطُرق تعيين مديري المدارس الابتدائيّة والإعداديّة والثّانويّة.
هؤلاء نُصِّبوا بفضل الولاء المطلق للحزب الحاكم أوّلا والانخراط التّامّ في منظومة الفساد والاستبداد ثانيا. نسبةٌ مفزعة منهم تستحقُّ المحاكمةَ والإقالة والمطالبة بتعويض ما أهدرُوا من المال العامّ وما خرّبوا من المؤسّسة التّربويّة. كان يكفي الطّامعَ في منصب المدير أن يقابل المعتمدَ أو الوالي خاشعا متذلّلا مُعلنا أمارات الولاء والطّاعة أو أن يُحبِّر تقاريرَ بوليسيّة واقعيّة وملفَّقة في زملائه حتّى يحتلّ العرشَ عابثا بكلّ القيم التّربويّة والأخلاقيّة. هؤلاء المديرون، لكونهم نُسخا مشوَّهة من أسيادهم، اعتبروا المؤسّسات التّربويّةَ ضيعةً [أي عزبة] يصولون فيها ويجولون باستبداد الطّغاة المنحرفين. لكنْ سنُّ قانون جريء وعادل كهذا لا يكفي لتصفية رموز الفساد والاستبداد في المدارس. يجب تفعيلُ رقابة الصّحافة والنّقابة والرّأي العامّ لأنّ أعداء الثّورة يمسكون بخيوط اللّعبة في السّرّ والعلن. وهم قادرون على تبرئة المجرمين و تهريب المطلوبين للعدالة وتدمير وثائق الإدانة.
الإصلاحُ يبدأ من قمّة الهرم. ولا قيامَ للمدرسة التّونسيّة من سباتها المرَضِيّ قبل تطهير موقع القرار فيها [أي مكتب المدير] من خوَنة الواجب التّربويّ – الوطنيّ ومَن حفَّ بهم مِن بطانةٍ سوءٍ.
فوزيّة الشّطّي
تونس:2011.08.15
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق