|
v إحياءُ الذّكرى التّاسعة لاغتيال شكري
بلعيد
v تونس،
يوم الأحد: 2022.02.06 أحيـى مئاتُ التّونسيّين
الّذين ينتمون إلى أحزاب ومنظّمات وجمعيّات متنوّعة المشارب، الذّكرى التّاسعةَ
لاغتيال الشّهيد "شكري
بلعيد"، الأمينِ العامّ لـ "حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين" وأحدِ مؤسّسي "الجبهة الشّعبيّة". التقى المتظاهرون في ساحة حقوق
الإنسان بشارع محمّد الخامس. ثمّ ساروا إلى شارع بورقيبة الّذي أغلقتْه
التّعزيزاتُ الأمنيّة الاستثنائيّة في وجوههم..فظلّوا في ساحة "14 جانفي/يناير
2011". رُفعتْ الشّعاراتُ المعتادة في هذه المناسبة للمطالبة بكشفِ
حقيقة الاغتيالات السّياسيّة وبالقصاصِ العادل مِن
القتلة. لكنْ استغلّ أنصارُ الانقلاب هذه التّظاهرةَ ليرفعوا شعارات ضدّ السّلطة
القضائيّة مُشكِّكين في مصداقيّة كلّ القضاة، داعِين إلى حلّ المجلس الأعلى
للقضاء. إذْ كما استثمرتْ سلطةُ الانقلاب ذكرى اغتيال الشّهيد "محمّد البراهـمي" يومَ 25 جويلية/تـمّوز
2021 لتهيمنَ على السّلطة
التّشريعيّة وتجمّدَ البرلمان إلى أجلٍ غير مسمّى، ها هي اليومَ تنقضّ على ذكرى
اغتيال "شكري بلعيد" لتلتهمَ السّلطةَ القضائيّة كيْ لا يبقى أمامها أيُّ عائق يعرقل
المراسيمَ "الاستثنائيّة" (هي دائمة إلى ما لا نهاية) ويطعنُ في مدى قانونيّتها. الغريبُ في الأمر أنْ
يقدّمَ بعضُ "اليساريّين" و"القوميّين" أنفسَهم، بذريعةِ القضاء على الإخوان
(حزب النّهضة)، وقودا لمحارق الفاشيّة الصّاعدة المتنامية الّتي انكشفتْ جميعُ
أقنعتها لِكلّ مَن به بصيرةٌ نيّرة وعقلٌ متبصّر ومعرفةٌ عميقة بتاريخ
الانقلابات. v فوزيّة الشّطّي v v تونس:
2022.02.06 v |
هناك 4 تعليقات:
أنا تردّدتُ كثيرا. ثمّ ذهبتُ إرضاءً لضميري ووفاءً لروح شكري. قضّيتُ ساعة واحدة. وعدتُ أدراجي مقهورة بتحويل وجهة التّحرّك علنا وبشعارات اللّجان الشّعبويّة الفاشيّة مِن قبيل: (حلّ المجلس الأعلى للقضاء، تطهير القضاء، محاسبة القضاة...). حتّى عندما أُغلق شارع بورقيبة في وجوهنا، لم يحتجّ أحدٌ. بل سمعتُ بعض المتظاهرين (الغرباء) يدعون لزعيم الانقلاب بالنّصر العظيم على السّلطة القضائيّة وعلى كلّ "أعدائه الأشباح".
الانقلابُ يقوّي في قبضته الحديديّة يوما بعد يوم... الآن انقضّ على القضاء حتّى لا تطعن أيُّ جهة قانونيّة في مراسيمه (المؤقّتة ظاهرا والدّائمة واقعا) الّتي لا تنتهي ولا تخضع لأيّ ضابط.
عندما أصابني إرهابُ السّلطة التّنفيذيّة عامَ 2010 بأن أُسنِدتْ إليّ عقوبة كيديّة لا سندَ لها، لجأتُ إلى القضاء الإداريّ الّذي أنصفني ابتدائيّا واستئنافيّا بحياد تامّ. والآن، إلى مَن سيلجأ المظلومُ إذا هجمتْ عليه الفاشيّة المتغوّلة؟؟
#كلّ_التّضامن_مع_القضاء_ضدّ_الفاشيّة_المتغوّلة.
تونس، شارع ألان سافاري، 2022.02.10:
لم تكتف سلطةُ الانقلاب بغلق مقرّ "المجلس الأعلى للقضاء". إنّما حاصرتْه من الجهات الأربع، وأغلقتْ جميع الأنهج الّتي تؤدّي إليه. ذهبتُ اليومَ عند الحادية عشر صباحا لمساندة وقفة القضاة ضدّ هجمة السّلطة التّنفيذيّة. فوجدتُ الحالَ كما وصفتُ: سُدّتْ المنافذ إلى المقرّ بالحواجز الحديديّة وبتعزيزات أمنيّة تكفي لقيادة حرب شاملة ضدّ الشّعب التّونسيّ. درتُ حول المكان إلى أن وجدتُ منفذا به نقطة تفتيش أمنيّة. استأذنتُ في الدّخول. فأُذن لي، بعد تفتيشي، بكلّ أدب. اِستغربتُ حسنَ المعاملة. وعندما وصلتُ اكتشفتُ السّرّ: إنّ المحتجّين الواقفين قرب المجلس ليسوا قضاة بل هم مِن "تنسيقيّات اللّجان الفوضويّة الفاشيّة" يحملون شعارات تطالب بحلّ المجلس أو باعتباره كأنّه لم يكن يوما. جاؤوا بالتّنسيق مع السّلطة للتّشويش على وقفة القضاة ولإهانتهم في عقر دارهم ولإضفاء شرعيّة "شعبويّة" على القرار الاستبداديّ الخطير. فاتهم أنّ الانقلابَ حصّن نفسَه ضدّ هذا الاحتجاج بأن منع انعقادَه. في طريق العودة سمعتُ بإحدى الإذاعات أنّ القضاة نظّموا وقفتَهم أمام قصر العدالة. هذا لأنّه استحال عليهم الولوج إلى ساحة مقرّهم... أكثر ما حزّ في نفسي أن أرى "رفاقا" شاركتْهم قبلا عشرات الاحتجاجات يقفون في صفّ الاستبداد الدّاهم وقفةً حازمة صارمة بذريعة الدّفاع عن حقّ الشّهيديْن (شكري والبراهمي). ليت الشّهيديْن ينطقان ليُسفّها عميانَ البصيرة هؤلاء.
إرسال تعليق