عريضة في إلغاء المقرّر، ضدّ جواز التّلقيح، 2022.02.16

الجمهوريّة التّونسيّة                                      تونس في: 2022.02.16    مجلس الدّولة                                         المحكمة الإداريّة v عريضةٌ في إلغاء المقرّر عدد: 1/2022 v إلى السّيّد الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة v الموضوع: طلبُ إلغاء المقرّر عدد [1/2022]: «تعليق العمل إلى حين الاستظهار بـــ "جواز التّلقيح"». v الضّدّ: المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس 1. سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة بتونس، إنّي الممضية أسفله: المواطنة والموظّفة التّونسيّة فوزيّة الشّطّي، -       صاحبة بطاقة التّعريف الوطنيّة عدد: [❀❀❀]، -       صاحبة المعرّف الوحيد عدد: [❀❀❀]، -     أستاذة العربيّة بـ "معهد المنتزه"، الكبّاريّة، المروج 2، المندوبيّة الجهويّة للتّربية بتونس 1، المنتدَبة لدى وزارة التّربية منذ [1996.09.14]. فأقدميّتي تتجاوز خمسةً وعشرين (25) عاما. ورتبتي هي أستاذة مبرّزة أُولى مـميَّزة درجة استثنائيّة. وهي الرّتبةُ الأرفع في التّعليم الثّانويّ إلى الآن. أرفعُ إلى عدالتكم هذه العريضةَ طالبةً إلغاءَ المقرّر عدد [1/2022] الصّادر عن "المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس 1" بتاريخ [2022.01.14] والقاضِي بتعليقِ مباشرة عملي في المعهد تطبيقا للمرسوم عدد [1/2021] الّذي يأمر بتوقيف المدرّسين غير الملقَّحين  عن العمل إلى حين الاستظهار بــ "جواز التّلقيح". أمّا الأسبابُ الّتي أعلّل بها طلبَ إلغاء المقرّر المذكور، فهي التّالية: 1-   يستندُ المقرّرُ عدد [1/2022] إلى المرسوم الرّئاسيّ عدد [1/2021]. والمعلومُ أنّ المراسيمَ تصدرُ لتنظيم الأوضاع الاستثنائيّة المؤقّتة. أمّا التّلقيحُ ضدّ ما يُسمّى "فيروس كوفيد-19" فمفعولُه دائم يظلّ في جسدِ الإنسان إلى آخر يومٍ في حياته. فهل يجوز أن نُقرّ التّلقيحَ الإجباريّ الدّائمَ المفعول بمجرّدِ مرسوم مؤقّتِ المفعول؟ 2-   تنفي سلطةُ الإشراف أن يكون التّطعيمُ ضدّ "فيروس كوفيد-19" إجباريّا. وفي الوقتِ نفسِه تفرضُ على موظّفيها الاستظهارَ بما يُسمّى "جوازَ التّلقيح" حتّى يُسمَح لهم بمباشرةِ أعمالهم. وفي هذه المفارقةِ تناقضٌ يؤكّد أنّ التّطعيمَ إجباريّ على مستوى الواقع الفعليّ، وإن ادّعت التّصريحاتُ الرّسـميّة عكسَ ذلك. فبأيّ حقّ قانونيّ تفرض عليّ وزارةُ التّربية تطعيما تجريبيّا لا تحتاجُه مناعتي الطّبيعيّةُ وأخشى آثارَه الجانبيّة الخطيرة ولا أثق بمكوّناتِه الخفيّة؟ 3-   صرّحتْ وزارةُ التّربية أنّ عددَ المدرّسين غير الملقَّحين يبلغ حواليْ (13) ألفا. لكنّ الّذين نُفّذ في حقّهم هذا الإجراءُ التّعسّفيّ ومُنِعوا مِن العمل هم قلّةٌ قليلة لا تتجاوز بضعَ مئات على حدّ علمي إلى يومنا هذا. فعلى أيِّ أساس "قانونيّ" تمّ انتقاءُ البعض وإعفاءُ البعض الآخر؟ ألا يكون هذا الانتقاءُ المدروس والقصْديّ ذريعةً للتّنكيل بمدرّسين معيّنين مغضوبٍ عليهم أو لتصفيتهم مهنيّا عبر التّخطيط لعزلهم نهائيّا مِن الوظيفة العموميّة؟ أقول هذا لأنّي كنتُ قاضيتُ وزارةَ التّربية لإلغاءِ العقوبة الكيديّة (الإنذار) الّتي أُسندتْ إليّ بتاريخ [2010.02.15]. وقد أنصفني القضاءُ الإداريّ [الدّائرة الاستئنافيّة الثّالثة بالمحكمة الإداريّة، القضيّة عدد: [❀❀❀]، تاريخ الحكم: 2020.03.26]. وإلى الآن ما زالتْ مشغّلتي تـمتنع عن تنفيذِ هذا الحكم القضائيّ الإداريّ الباتّ. 4-   يـمثّل المقرّرُ عدد [1/2022] صدّا تعسّفيّا عن العمل دون مُوجبٍ قانونيّ أو أخلاقيّ أو صحّيّ. والحالُ أنّي أستاذة مترسّـمة منذ أكثر مِن (23) سنةً، ويضمن قانونُ الشّغل حقوقي المهنيّة. ولا يجوز للمشغِّل (وزارة التّربية في هذه الحال) أن تـمنعَني بالقوّة مِن مـمارسة عملي ثمّ تحرمَني مِن مرتّبي الّذي أستحقّه عن جدارة وأحتاجه حاجةً ماسّة لكونه موردَ رزقي الوحيد. إنّ هذا الإجراءَ المتناقض الغريب هو أبعدُ ما يكون عن المنطقِ العقلانيّ السّليم وعن سياسةِ "دولة القانون والمؤسّسات" الّتي ندافعُ عنها ونستجيرُ بها. سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، أُرسل إليكم هذه العريضةَ طالبةً أن يتمَّ إلغاءُ المقرَّر عدد [1/2022] الّذي يستند إلى المرسوم عدد [1/2021]، وأن أستعيدَ حقوقي المهنيّة كاملةً (وهي: استئنافُ عملي واستعادةُ مرتّبي كاملا)، وأن تتوقّفَ الهرسلةُ الإداريّة الممنهَجة الّتي يعانيها المدرّسون غيرُ الملقَّحين. v المصاحيب: 1-   نسخة مِن بطاقة تعريفي الوطنيّة عدد [❀❀❀]. 2-  نسخة مِن مقرّر "المندوبيّة الجهويّة للتّربية تونس 1" عدد [1/2022] المستنِد إلى المرسوم [1/2021]. 3-  نسخة مِن إقرار السّيّد مدير معهد "المنتزه" بتعليقِ عملي ومنعِي مِن دخول المعهد تنفيذا لمقرّر المندوبيّة. 4-  نسخة مِن عريضتي في "توقيفِ التّنفيذ" عدد [❀❀❀] الّتي أودعتُها لدى الـمحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتاريخ [2022.01.28]. سيّدي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، أعوّل على عدالتكم لرفعِ هذه المظلمة القاسية ولردِّ الحقّ القانونيّ إلى أصحابه تقبّلوا منّي فائقَ الثّقة والاحترام - العنوان البريديّ: ص.ب (1417)، القباضة الأصليّة، تونس، (1000)، الجمهوريّة التّونسيّة. -  العنوان الإلكترونيّ: faouzia59@live.fr -  الهاتف: [❀❀❀]. فوزيّة الشّــــــــــــطّي الإمـــــــــضاء : ....................................